معامل الصحة العامة تحصل على اعتماد دولي جديد في اختبارات الكفاءة الميكروبيولوجية
أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول وحدة اختبارات الكفاءة الفنية، بالإدارة المركزية للمعامل، التابعة لقطاع الطب الوقائي والصحة العامة، على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد EGAC وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17043 في اختبارات الكفاءة الميكروبيولوجية الإكلينيكية.
وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن تقديره لهذا الإنجاز النوعي الجديد، مقدماً التهنئة لفرق المعامل وقطاع الطب الوقائي على النجاحات المتتالية التي تصب في خدمة صحة المواطن المصري.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للطب الوقائي، أن هذا الاعتماد يُمكّن معامل الصحة من إنتاج اختبارات الكفاءة، بدلاً من استهلاكها، وإصدار تقارير مقارنة دقيقة، وتقديم دعم فني مستمر، مما يرفع كفاءة المعامل على مستوى الجمهورية، ويعزز الثقة في نتائجها التشخيصية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا الإنجاز يعكس التزام المعامل المركزية بأعلى معايير الدقة والموثوقية الدولية، ويؤكد قدرتها وكفاءة كوادرها على تقديم تحاليل موثوقة تدعم الأمن الصحي للمواطنين.
فحوص الأغذية والمياه والمخدرات
يُذكر أن المعامل المركزية حاصلة بالفعل على اعتمادات ISO 15189 لأكثر من 200 اختبار إكلينيكي، وISO/IEC 17025 لفحوص الأغذية والمياه والمخدرات، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة الوقائية وجودة الخدمات الصحية.
في سياق آخر أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن صحة المواطن هي أساس التنمية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا للخدمات الصحية ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية في جميع المحافظات.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع أهم الملفات الصحية، من بينها متابعة جهود ضبط معدلات النمو السكاني من خلال برامج توعوية وتنموية متكاملة، تربط بين الصحة والتعليم وتمكين المرأة، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.
واستكمال مشروعات التأمين الصحي الشامل والتوسع في التحول الرقمي داخل المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية.
وأشار الوزير إلى تعزيز مبادرات الصحة العامة، وعلى رأسها مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض، والوصول المباشر للمواطنين، وتطوير خدمات الرعاية الأولية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن صحة الأسرة، ودعم برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.َ، ورفع كفاءة الأطقم الطبية من خلال برامج التدريب المستمر وربط قواعد البيانات الصحية لتحسين جودة القرار الطبي.
ووجه وزير الصحة ببدء إعداد خطة عمل ودراسة مستفيضة لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة مراحله، وتقييم الأداء في المحافظات التي شملتها المرحلة الأولى، وتسريع وتيرة العمل للانتقال إلى المراحل التالية.
وأوضح أن الدراسة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للمنظومة، وتطوير آليات الرقابة والجودة، بما يضمن تقديم خدمات طبية بمعايير عالمية لجميع المواطنين، مؤكداً أن الدولة تعمل على تذليل كافة التحديات اللوجستية والتقنية لضمان شمول التغطية الصحية لكافة محافظات الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة.
