تفاصيل صادمة لهجوم مدرسة في كندا.. مقتل 9 أشخاص وانتحار المنفذة
أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن حادث إطلاق النار الذي وقع داخل مدرسة "تامبلر ريدج" الثانوية في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وأسفر عن سقوط 9 قتلى، في واحدة من أكثر الحوادث دموية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
كندا تكشف هوية منفذة هجوم المدرسة الدامي
وأوضحت السلطات أن منفذة الهجوم تدعى جيسي فان روتسيلار، وتبلغ من العمر 18 عامًا، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من اضطرابات نفسية، دون الكشف عن الدوافع التي دفعتها لارتكاب هذا الهجوم المروع.
وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن الملابسات الكاملة للحادث، خاصة في ظل غياب مؤشرات واضحة حول الأسباب المباشرة وراء الواقعة.
سجل سابق مع الشرطة
وقال نائب مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية، دواين ماكدونالد، إن المتهمة سبق أن تواصلت مع الأجهزة الأمنية عدة مرات خلال السنوات الماضية، بسبب مخاوف مرتبطة بصحتها النفسية.
وأضاف أن الشرطة كانت تتردد على منزل الأسرة في مناسبات متعددة، للتعامل مع بلاغات تتعلق بحالة المشتبه بها النفسية وسلوكها.
تفاصيل الجريمة داخل المنزل والمدرسة
وكشفت التحقيقات أن جيسي أقدمت أولًا على قتل والدتها البالغة من العمر 39 عامًا، وشقيقها غير الشقيق الذي يبلغ 11 عامًا، داخل منزل العائلة القريب من المدرسة.
وبعد ذلك، توجهت إلى المدرسة الثانوية، حيث أطلقت النار على معلمة تبلغ من العمر 39 عامًا، وثلاث طالبات في سن 12 عامًا، إضافة إلى طالبين يبلغان من العمر 12 و13 عامًا.
انتحار المنفذة وعدم وجود شركاء
وأكد ماكدونالد أن المؤشرات الأولية تفيد بأن منفذة الهجوم تصرفت بمفردها، دون وجود شركاء أو مساعدين، مشيرًا إلى أنها أنهت حياتها بعد تنفيذ الهجوم.
وشدد على أن الوقت لا يزال مبكرًا لتحديد الدافع الحقيقي وراء الجريمة، داعيًا إلى انتظار نتائج التحقيقات النهائية.
ردود فعل رسمية غاضبة وحزينة
وفي أعقاب الحادث، عبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، عن حزنه العميق وتأثره بما جرى، مؤكدًا وقوف الحكومة إلى جانب أسر الضحايا.
وقال كارني إن الكنديين قادرون على تجاوز هذه المحنة، رغم قسوتها، واصفًا ما حدث بأنه حادث مروع هز البلاد بأكملها.
قوانين السلاح في كندا تحت المجهر
وتأتي هذه الحادثة في وقت تطبق فيه كندا قوانين صارمة نسبيًا بشأن حيازة الأسلحة النارية، مقارنة بالولايات المتحدة، حيث يُشترط الحصول على تراخيص رسمية لامتلاك السلاح.
ورغم هذه القوانين، أعاد الحادث فتح النقاش داخل المجتمع الكندي حول فعالية التشريعات الحالية، وسبل تعزيز الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه المآسي.
