تحرك مؤسسي.. لقاء "القومي للإعاقة" ونواب البرلمان لبحث حلول تشريعية وتنفيذية عاجلة

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من أعضاء مجلس النواب من ذوي الإعاقة، وهم: هند حازم، فاطمة عمر، هدير رائف، وماري جرجس، وذلك خلال لقاء موسع خُصص لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، تمهيدًا لطرحها تحت قبة البرلمان والعمل على إيجاد حلول فعّالة ومستدامة.

واستعرضت الدكتورة إيمان كريم، في مستهل اللقاء، اختصاصات المجلس المنصوص عليها في قانون إنشائه رقم 11 لسنة 2019، مؤكدة التزام المجلس بدوره كآلية وطنية معنية بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد العقبات التي تعوق تمتعهم الكامل بحقوقهم الدستورية والقانونية.

تحديات العمل والتعليم والإتاحة

تناول الاجتماع عددًا من القضايا الجوهرية التي تمس الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها التحديات في مجالي العمل والتعليم، ومدى توافر الإتاحة بمختلف صورها، بما يضمن تمكينهم من أداء أعمالهم وممارسة أنشطتهم باستقلالية.

كما ناقش الحضور آليات تعزيز الدمج المجتمعي بصورة فعّالة ومستدامة، إلى جانب المشكلات التي ترد إلى المجلس عبر إدارة خدمة المواطنين، والعمل على وضع حلول عملية لتيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الحقيقي في مختلف مناحي الحياة.

تيسير الخدمات وتفعيل القانون

وتطرق اللقاء إلى الصعوبات المرتبطة بإجراءات الكشف الطبي للحصول على الخدمات، خاصة تعدد الكشوفات الطبية واشتراط إجرائها عند الاستفادة من أكثر من خدمة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت المشرف العام استمرار المجلس في عقد لقاءات مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة لرصد التحديات على أرض الواقع، وصياغة مقترحات عملية لمعالجتها، بالتوازي مع التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ الحلول المقترحة.

البرلمان شريك أساسي

وأشارت الدكتورة إيمان كريم إلى أهمية التعاون مع نواب البرلمان من ذوي الإعاقة لعرض التحديات خلال الجلسات العامة، ودراسة الحاجة إلى إدخال تعديلات تشريعية تدعم تطبيق الحلول، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها التنفيذ الإداري دون تدخل تشريعي.

واختتمت بالتأكيد على أن مجلس النواب يؤدي دورًا محوريًا في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال سلطته التشريعية في إصدار وتعديل القوانين، أو من خلال دوره الرقابي على أداء الجهاز التنفيذي، بما يضمن ترجمة الحقوق إلى واقع ملموس يحقق التمكين الكامل والمشاركة الفاعلة في المجتمع.