أبرزها ضعف شبكات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت بالمحافظات.. طلبات إحاطة أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ، موجه إلى  رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن : ضعف شبكات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت في القرى والأرياف بمختلف محافظات الجمهورية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية مباشرة على العملية التعليمية، وفرص العمل، والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.

توسيع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية

وقال: في الوقت الذي تتبنى فيه الدولة توجهًا استراتيجيًا نحو التحول الرقمي، وتوسيع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، والتعليم عن بُعد، والعمل الحر عبر الإنترنت، لا تزال مساحات واسعة من الريف المصري تعاني من تدنٍ شديد في جودة شبكات المحمول، سواء من حيث قوة الإشارة أو استقرار الاتصال أو سرعة نقل البيانات، بما يجعل الاستفادة الفعلية من هذه السياسات شبه منعدمة على أرض الواقع.

وأضاف: ويظهر أثر هذه الأزمة بوضوح على الطلاب في القرى، الذين يعتمدون بشكل متزايد على المنصات التعليمية الرقمية، وبنوك المعرفة، والمواد التفاعلية، حيث يؤدي ضعف الإنترنت إلى حرمانهم من فرص تعليمية متكافئة مقارنة بنظرائهم في المدن، بما يُعمق فجوة العدالة التعليمية بدلًا من تقليصها.

وتابع: كما يمتد ضرر تلك الإشكالية إلى رواد الأعمال والشباب العاملين في وظائف مرتبطة بالإنترنت، مثل العمل الحر، والتجارة الإلكترونية، وخدمات التسويق الرقمي، والدعم الفني عن بُعد، وهي مجالات باتت تمثل مصدر الدخل الأساسي لعدد كبير من قاطني الريف، إلا أن ضعف الشبكات يحول دون انتظام العمل، ويؤدي إلى فقدان فرص تعاقدية حقيقية، ويقوض قدرة هؤلاء الشباب على الاستمرار والمنافسة.

واستطرد: ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن ضعف شبكات المحمول يؤثر أيضًا على الخدمات الحكومية الرقمية، ومنظومات الدفع الإلكتروني، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، ومنصات التأمين الصحي والدعم، بما يُفرغ جهود الدولة في رقمنة الخدمات من مضمونها في المناطق الريفية.

وقال: والمثير للقلق أن هذا الضعف لا يرتبط فقط بالمناطق النائية، بل يمتد إلى قرى مكتظة بالسكان، بما يطرح تساؤلات جدية حول كفاءة البنية التحتية للشبكات، وعدالة توزيع الاستثمارات، وآليات الرقابة على جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات.

وأضاف: وهنا نود أن نُشدد على ضرورة معالجة تلك الإشكالية في اسرع وقت ممكن، خاصة وأن خدمات الاتصالات والإنترنت شهدت زيادات ملحوظة ومتتالية في أسعار الباقات خلال الفترة الأخيرة، سواء على خدمات المحمول أو الإنترنت، وهو ما يفرض التزامًا منطقيًا ومهنيًا بأن تتناسب جودة الخدمة المقدمة مع القيمة المالية التي يتحملها المواطن.

واستطرد: فلا يُعقل أن يُطالب المواطن بسداد رسوم أعلى مقابل خدمة ضعيفة أو غير مستقرة، خاصة في القرى والأرياف، بما يُخل بمبدأ العدالة في الحصول على الخدمات العامة ويُضعف الثقة في منظومة الاتصالات والتحول الرقمي ككل.

وطالب الحكومة بإعلان خطة زمنية واضحة وملزمة لتطوير شبكات المحمول والإنترنت في القرى والأرياف، تشمل تحسين التغطية، وزيادة عدد الأبراج، ورفع كفاءة البنية التحتية القائمة ، وضرورة إلزام شركات الاتصالات بمعايير جودة خدمة محددة وقابلة للقياس في المناطق الريفية، مع تفعيل الرقابة وتوقيع جزاءات رادعة حال الإخلال بها ، وإعطاء أولوية استثمارية للقرى في مشروعات التحول الرقمي باعتبارها مناطق إنتاج وعمل، لا مناطق هامشية، وربط تطوير الشبكات بأهداف التعليم والتشغيل والتنمية المحلية ، على أن يتم إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس الموقر لمناقشته واصدار ما يلزم من توصيات حياله.

وتقدم المهندس / إيهاب منصور؛ عضو مجلس النواب ، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب احاطة موجه الى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين ( الرى ، المالية ، الاوقاف ، الاسكان ، التخطيط ، التنمية المحلية ، النقل ، العدل ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ) ، بشان تاخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة  فى عدد من المناطق بعدد من المحافظات ومنها محافظة الجيزة ، والتي صدرت قرارات الازالة لها منذ اكثر من 4 سنوات.  

 التعويض العادل

وقال النائب، التعويضات متأخر صرفها ، مما أدى إلى اتجاه قطاع من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور ، والبعض إصابتهم امراض بسبب تردى احوالهم الاسرية وتحولهم من مالك الى مؤجر لا يجد ثمن ايجار الوحدة .

وتابع منصور ، أن تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم أدى لزيادة معاناة المواطنين .

وكان النائب قد خاطب وزير الرى والموارد المائية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لتوفير دعم موظفين للادارة المالية بمساحة الجيزة لانجاز الملفات ولكن لم يتم الاستجابة المنشودة فى هذا الشأن .

وأشار النائب إلى أن الدستور المصري نص في المادة رقم 35 على: ” لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون”، ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور ، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، قد حددوا تلك الآليات ونص القانون على أن: “يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير”.  

وكان النائب قد التقى مع آلاف المواطنين خلال السنوات الماضية وقام بعمل زيارات ميدانية على الطبيعة لأغلب المناطق بالجيزة وذلك لتنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائرى ، محور الفريق كمال عامر ، محور عمرو بن العاص & محور ترسا – أنور السادات. 

وأضاف منصور أن هناك العديد من المخالفات ارتكبتها الحكومة تتلخص في:  
1- تأخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور.  
2- التعويض لم يصل للسعر السائد ، مما يستوجب إعادة تقييم ماتم صرفه
3- عدم اضافة نسبة ال 20 %
4- تقليل مساحات الوحدات السكنية دون وجه حق
5- عدم توحيد قيمة التعويضات في نفس الحي حيث تقوم كل وزارة بعمل حسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الأخرى
6- عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة على الصالة والحجرات أكثر من 12 م ، حيث انه من المفترض في هذه الحالة أن يتم احتسابها كغرفتين وليس واحدة
7- عقارات تم هدمها ولم يأخذ المواطنين أي تعويض وهى غير متعارضة مع المشروع أو متعارضة بجزء من العقار. 
واستكمل النائب حديثه مشيرًا لطلب بعض الجهات من بعض المواطنين عمل إجراءات ضم أراضيهم إلى المشاريع، وهو الأمر الذي استنكره النائب قائلا:  “ما علاقة المواطن بإجراءات ضم أرضه التي تم نزع ملكيتها .
8- إجبار المواطنين فى بعض المناطق على استخدام المتبقي من أراضيهم كجراجات وعدم تعويضهم عن تلك المساحات. 
هذا فضلًا عن مشاكل أخرى قام النائب بالتدخل لحلها مثل: عدم خصم التعويض الاجتماعى ، وعدم  خصم مصاريف الهدم.

وطالب النائب بوضع آليات واضحة لتحديد قيمة التعويضات سواء التعويض الاجتماعي أو الأرض أو المباني ، لاسيما للمحلات حيث تم تقدير التعويض فى كثير من المناطق بنسب من 20 الى 50 % من الأسعار السائدة.

واستنكر النائب حضور الحكومة للمجلس بدون اى بيانات تفصيلية عن المشاريع التى تم بها نزع الملكية للمنفعة العامة ، وعدد المتضررين وعدد من قاموا بصرف التعويضات ، والمشاريع التى لا يتوفر بها تمويل كافى لصرف التعويضات ، مستطردا : حكومة بلا بيانات بالتاكيد توصلنا لها الفشل وضياع حقوق المواطنين .

وختاما طالب النائب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء الى مجلس النواب لحل هذه الماساة التى يعيشها مئات الالاف من المواطنين منذ عدة سنوات .