أبرزها رفع كفاءة وتطوير رصف الطرق بالمنيا.. طلبات إحاطة واقتراحات برغبة أمام مجلس النواب
تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدمت النائبة فاطمة الزهراء عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى كل من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن تردي حالة شبكة الطرق الداخلية بمحافظة المنيا.
قصور واضح في شبكة الطرق
وأكدت النائبة في طلبها أن محافظة المنيا، التي تتجاوز مساحتها 32 ألف كم² ويقطنها نحو 6.3 مليون نسمة، تعاني من قصور واضح في شبكة الطرق التي تربط القرى والنجوع بالمراكز الرئيسية.
وأشارت إلى أن هذا التدهور أثر سلبًا على جودة حياة المواطنين، وعطل وصول الخدمات الأساسية (الصحية والتعليمية والزراعية)، مما جعل المحافظة تتراجع في مؤشرات التنمية البشرية بما لا يليق بمكانتها.
وأوضحت "فاطمة عادل" أنه رغم الطفرة التي شهدتها الدولة في قطاع الطرق والمحاور التنموية (بإجمالي 3,900 كم)، إلا أن الطرق الداخلية لم تنل الحظ الكافي من التطوير، حيث لا تزال مساحات شاسعة داخل القرى وبين العزب غير ممهدة، مما يمثل عائقًا أمام الحركة الاقتصادية والاجتماعية اليومية.
وطالبت نائبة حزب العدل بضرورة تبني سياسات تنفيذية محددة تشمل:
إعداد خطة استراتيجية عاجلة ومحددة التوقيتات لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية التي تربط القرى والعزب بالمراكز والمدن في محافظة المنيا مع تحديد أولويات التنفيذ وفقا لحالة الطرق المستهدفة وعدد المستخدمين لها .
ـ زيادة المخصصات والاعتمادات المالية المطلوبة ضمن خطة التنمية المحلية للعام المالي الحالي ( 2025 / 2026 ) والقادم ( 2026 / 2027 ) لاستكمال هذه المشروعات .
ـ التنسيق والمتابعة الدورية مع الجهات الفنية المنوط بها الإشراف والتنفيذ ( وزارة النقل ـ جهاز التعمير ) لإعداد الدراسات الفنية والهندسية المطلوبة لضمان جودة التنفيذ طبقًا لأعلى المعايير في اطار حسن استغلال الموارد المتاحة وتحقيق الاستدامة .
ـ صياغة وتطوير مؤشرات أداء لرصد نسب التنفيذ وتقييم التأثير على حياة المواطنين بصورة دورية ولحين الانتهاء من خطة التطوير الشاملة.
واختتمت النائبة طلبها بضرورة إحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للمناقشة، بحضور ممثلي الجهات المعنية.
وتقدم النائب أحمد سيد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، باقتراح برغبة موجها إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بشأن ضرورة استكمال أعمال التطوير المتوقفة بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعي.
عدم مطابقة الطريق للأكواد الوطنية والدولية
وأوضح النائب في مقترحه أن الطريق يعاني من تدهور شديد، خاصة في الجزء المار بمحافظة قنا، نتيجة توقف أعمال الصيانة والتطوير في المسافة ما بين محافظتي سوهاج وأسوان. وأشار إلى أن هذا التوقف أدى إلى عدم مطابقة الطريق للأكواد الوطنية والدولية، مما جعل منه بؤرة للحوادث المتكررة التي تحصد أرواح المواطنين بشكل يومي.
وحذر النائب احمد سيد في مذكرته الإيضاحية من عدة مخاطر فنية ناتجة عن تعطل المشروعات، أبرزها:
تهالك طبقة الأسفلت وانتشار الحفر والمطبات العشوائية
ضيق مساحة الطريق في أجزاء طويلة منه وغياب الإضاءة في قطاعات حيوية
غياب العلامات الإرشادية والمرورية التي تضمن سلامة السائقين
ولفت "سيد" إلى وجود فجوة كبيرة بين ارتفاع تقييم مصر في مؤشر جودة الطرق العالمي لعام 2024، وبين الواقع المأساوي على هذا الطريق؛ حيث بلغت إحصائيات الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق 5,260 قتيلًا و 76,362 مصابًا، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي وسلامة المواطنين، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية وتعطل حركة التجارة في صعيد مصر
مطالبا بوضع جدول زمني عاجل لإنهاء أعمال التطوير، ومراجعة الأجزاء التي تم الانتهاء منها لضمان كفاءتها، مع ضرورة توفير الخدمات المعاونة واللوحات الإرشادية بشكل فوري.