شريكة إبستين ترفض الإجابة أمام الكونجرس وتتمسك بحقها الدستوري
رفضت جيسلين ماكسويل، المتهمة المدانة بالاتجار الجنسي وشريكة جيفري إبستين السابقة، الإجابة على أسئلة لجنة تحقيقات أمريكية، خلال جلسة استماع مغلقة عقدت الاثنين عبر الفيديو من سجن اتحادي في تكساس، حيث تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا.
واستندت ماكسويل إلى التعديل الخامس من الدستور الأمريكي، مؤكدة حقها في عدم تجريم النفس، وامتناعها عن تقديم إفادات قد تضر بها قانونيًا.
وأوضح محامي ماكسويل، ديفيد أوسكار ماركوس، في بيان للجنة أن موكلته مستعدة للإدلاء بتصريحات صادقة وكاملة حال منحها عفوًا رئاسيًا من الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف أن ماكسويل وحدها قادرة على توضيح الملابسات، مؤكدًا أن ترامب وكلينتون "أبرياء من أي مخالفات".
من جانبه، أعرب رئيس اللجنة، جيمس كومر، عن خيبة أمله من الإفادة، مشيرًا إلى أن الجلسة لم تقدم إجابات جوهرية حول الجرائم المرتكبة من قبل ماكسويل وإبستين أو عن شركاء محتملين في الانتهاكات.
واعتبر النائب جيمس ووكينشو أن ما جرى يمثل حلقة جديدة في حملة ماكسويل الطويلة لنيل العفو، دون تقديم معلومات تعزز التحقيق.
وفيما يتعلق بالردود السياسية، رفض أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أي فكرة منح العفو، حيث أكدت النائبة الديمقراطية ميلاني ستانزبري أن ماكسويل تسعى بوضوح للحصول على العفو، بينما شددت النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا على أن "لا عفو.. إما الالتزام بالقانون أو مواجهة العقاب".
ويأتي هذا التطور بعد رفع ملايين الصفحات من وثائق قضية إبستين، ما أعاد التركيز على دور ماكسويل في استغلال فتيات قاصرات، بعضهن دون سن الحادية عشرة، وفق ما جاء في دعاوى الحكومة الأمريكية في جزر فيرجن.
ويواصل محامو ماكسويل السعي لإلغاء إدانتهم، مستندين إلى ما وصفوه بـ"أدلة جديدة جوهرية" تزعم وجود انتهاكات دستورية في محاكمتها السابقة، رغم رفض المحكمة العليا طعنها العام الماضي.
