الخزانة الأمريكية تفرض قيودًا جديدة على النفط الفنزويلي
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) وثيقة رسمية تكشف عن تفاصيل الترخيص الجديد المتعلق بالتعاملات النفطية مع فنزويلا، والذي تم اعتماده يوم الثلاثاء، متضمنًا قيودًا صارمة على بعض الدول، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة "تاس".
حظر التعامل مع خمس دول كبرى
وبحسب الوثيقة، يحظر الترخيص الجديد أي معاملات نفطية تشمل أفرادًا أو كيانات مرتبطة بكل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا والصين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ضمن إطار التعاون مع فنزويلا.
نص رسمي يؤكد القيود
وجاء في نص الوثيقة:
"لا يسمح هذا الترخيص العام بأي معاملة تشمل شخصًا موجودًا في أو منظمًا بموجب قوانين الاتحاد الروسي، أو جمهورية إيران الإسلامية، أو جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أو جمهورية كوبا، أو جمهورية الصين الشعبية، أو أي كيان مملوك أو خاضع لسيطرة هؤلاء الأشخاص، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو في مشروع مشترك معهم".
قيود على الشراكات والمشروعات المشتركة
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحظر يشمل أيضًا أي مشروعات مشتركة أو استثمارات تضم أطرافًا من الدول المذكورة، في إطار تشديد الرقابة على حركة الأموال والتجارة المرتبطة بقطاع النفط الفنزويلي.
رسائل سياسية واقتصادية
ويأتي هذا القرار في سياق السياسة الأمريكية الرامية إلى تضييق الخناق على الدول الخاضعة للعقوبات، ومنعها من الاستفادة من الموارد النفطية الفنزويلية، بما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على هذه الدول.
