من هو حسن رداد وزير العمل الجديد؟
في إطار التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، صدر قرار بتكليف حسن رداد إبراهيم السيد بتولي حقيبة وزارة العمل، في خطوة تعكس توجه الدولة للاعتماد على الكوادر المتخصصة ذات الخبرة القانونية والتنفيذية في إدارة ملفات سوق العمل والعلاقات العمالية.
مسيرة علمية متخصصة في قانون العمل
وُلد الوزير الجديد في 6 أكتوبر عام 1974، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1998 بتقدير عام جيد جدًا، ثم واصل دراسته الأكاديمية بالحصول على دبلوم القانون العام ودبلوم قانون العمل، إلى جانب ماجستير القانون العام من جامعة القاهرة، ويواصل حاليًا دراساته كباحث دكتوراه في مجالات قانون العمل، ليُعد من الكفاءات القانونية المتخصصة في تشريعات العمل وتنظيم العلاقات العمالية.
خبرة ميدانية تمتد لأكثر من 25 عامًا
ويمتلك حسن رداد خبرة مهنية تتجاوز ربع قرن داخل وزارة العمل ومؤسسات الدولة المختلفة، تدرج خلالها في العديد من المناصب القيادية، من بينها رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية بوزارة العمل، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير القوى العاملة، والقائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب عمله وكيلًا لوزارة العمل بمحافظة الإسماعيلية، ومديرًا لمديريتي القوى العاملة بمحافظتي الإسكندرية وأسوان.
كما شغل منصب مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، وعمل ملحقًا عماليًا مصريًا بالمملكة العربية السعودية لمدة عامين، فضلًا عن دوره كمستشار لعلاقات العمل والتأمينات لدى عدد من المجموعات الاقتصادية الكبرى في قطاع الخدمات البترولية.
حضور دولي وتمثيل مشرف لمصر
وعلى المستوى الدولي، اضطلع وزير العمل الجديد بدور بارز في تمثيل الدولة المصرية في المحافل الإقليمية والدولية، حيث شارك في ملتقيات ومؤتمرات عمالية متعددة، ومثّل مصر في ملتقى السفراء العرب، إلى جانب مشاركته في دورات ومعاهدات دولية في إيطاليا وكينيا والمغرب. وأسهم في توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع وزارة العمل السعودية في مجالات التفتيش العمالي وتسوية النزاعات والإحصاء، كما كان له دور فعّال في حل أزمات العمالة المصرية بالخارج وتعزيز حقوقهم القانونية والرعاية الاجتماعية المقدمة لهم.
ملفات إصلاحية وتحول رقمي
ويرتبط اسم حسن رداد بعدد من الملفات الإصلاحية المهمة داخل وزارة العمل، أبرزها ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشرف على نقل مقر الوزارة، وأرشفة الملفات ورقمنتها بالكامل، إلى جانب مساهمته في تطوير الخطط الاستراتيجية ورفع كفاءة الجهاز الإداري، والتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات، ودعم سياسات التحول الرقمي والميكنة الشاملة للإجراءات. كما أولى اهتمامًا خاصًا بملفات الصحة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل، وتعزيز نظم المتابعة وتقييم الأداء.
رؤية شاملة لتطوير منظومة العمل
ويؤكد وزير العمل الجديد أن رؤيته خلال المرحلة المقبلة تستهدف تحديث منظومة العمل وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير سياسات التشغيل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يضمن حماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، ودعم استقرار سوق العمل، وتعزيز مسار التنمية الشاملة، في إطار أهداف الجمهورية الجديدة وبناء دولة المؤسسات والكفاءة والعدالة الاجتماعية.
