بعد موافقة النواب.. ننشر أسماء الوزراء الجدد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم على التعديل الوزاري المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة العامة التي ناقشت التشكيل الحكومي الجديد. وشهدت الجلسة إعلان أسماء الوزراء الجدد الذين انضموا إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وتدعيم مسار التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

الجلسة العامة

استعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالتعديل الوزاري، وذلك خلال الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة التعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. وأكد رئيس المجلس أن هذا الإجراء يأتي في إطار الضوابط الدستورية والقانونية التي تنظم التعديل الوزاري وموافقة البرلمان عليه، بما يضمن الشفافية والمساءلة في العملية التشريعية.

ضوابط دستورية للتعديل الوزاري

وأوضح المجلس أن المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يرسل رئيس الجمهورية كتابًا رسميًا إلى البرلمان يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح. ويعرض رئيس مجلس النواب هذا الكتاب على المجلس في أول جلسة عامة تالية لوصوله، أما في حال ورود طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، فتتم دعوة النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع واحد على الأكثر.

وأكد المجلس أن التصويت على التعديل الوزاري يتم كحزمة واحدة وليس على كل وزير بشكل منفصل، ويشترط لاعتماده موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس. وبعد الانتهاء من التصويت، يخطر المجلس رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، ليكتمل بذلك الإطار القانوني للتعديل الوزاري.

البرلمان يدعم الحكومة الجديدة ومسار التنمية

أشاد عدد من النواب بالتزام الحكومة الجديدة بمسار التنمية وتحسين حياة المواطنين، مؤكدين أن التعديل الوزاري يعكس رغبة الدولة في تعزيز الخدمات الاقتصادية والتعليمية والصحية. وأوضح وكيل حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال حديثه لبرنامج "تحيا مصر"، أن النواب توقعوا تغييرات وزارية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتوفير حياة أفضل للمواطنين.