أزمة الدواجن تصل النواب.. مطالب عاجلة لضبط الأسعار وحماية المواطنين

تقدم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الأسباب وراء الارتفاع غير المبرر في أسعار الدواجن والفجوة الكبيرة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.

وأشار "الجبيلي" إلى أن سوق الدواجن يشهد موجة من الارتفاعات المتتالية وغير المبررة، التي أثقلت كاهل المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، رغم توافر الأعلاف واستقرار أسعار الصرف نسبيًا، دون انعكاس ذلك على الأسعار النهائية.

فجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع

أكد عضو البرلمان أن التكلفة الحقيقية لإنتاج كيلو الدواجن انخفضت نسبيًا بعد تراجع أسعار الأعلاف ومستلزمات التربية، لكن الأسعار في الأسواق لا تزال أعلى بكثير، دون مبررات واضحة.

وأوضح أن مصر تنتج نحو 1.4 مليار دجاجة سنويًا في القطاع التجاري، و320 مليون دجاجة في القطاع الريفي، إضافة إلى أكثر من 14 مليار بيضة مائدة سنويًا، كما يساهم القطاع في توفير نحو 3.5 مليون فرصة عمل واستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه، ورغم ذلك لا يشعر المواطن بانخفاض الأسعار.

وأشار إلى أن هناك خططًا لرفع إنتاج الدواجن إلى 1.6 مليار دجاجة سنويًا لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات، إلا أن الأسعار تستمر في الصعود، مما يشير إلى خلل في منظومة التسعير أو ضعف الرقابة على حلقات التداول.

تداعيات الأزمة على الأمن الغذائي

حذر "الجبيلي" من أن الأزمة لها تأثير مباشر على الأمن الغذائي المصري، باعتبار أن الدواجن تمثل أحد الأعمدة الأساسية لتوفير البروتين الحيواني، وأن أي تسعير غير عادل يضر بالمواطنين ويقوض جهود الدولة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.

وتساءل عضو البرلمان عن الجهات المسؤولة عن الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، وهل تعود إلى تعدد حلقات الوساطة، أو غياب الرقابة على سلاسل التداول، أو وجود ممارسات احتكارية ترفع الأسعار دون مبرر.

مطالب عاجلة لضبط السوق

طالب النائب بإعلان رسمي وشفاف للتكلفة الحقيقية المحدثة لإنتاج كيلو الدواجن وفق دراسات معتمدة، ووضع آلية تسعير عادلة ومرنة تربط السعر النهائي بتكلفة الإنتاج الفعلية مع هامش ربح منضبط.

كما شدد على تشديد الرقابة على سلاسل التداول، ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك، فضلًا عن التوسع في منافذ البيع الحكومية وطرح الدواجن بأسعار عادلة لكسر موجات الغلاء.

وطالب "الجبيلي" أيضًا بتقديم تقرير دوري لمجلس النواب يوضح تطورات سوق الدواجن وأسباب أي تغيرات سعرية، والإجراءات المتخذة لحماية المستهلك وتحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.