وزير الري: مصر تعتمد على النيل بنسبة 98% وسط تحديات الندرة المائية

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن الدولة المصرية تواصل جهودها المكثفة لضمان توفير المياه الآمنة للمواطنين باعتبارها حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مع توفير المناسيب المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ملف المياه.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الموارد المائية والري بيدرو أروجو أجودو، المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي بمنظمة الأمم المتحدة، حيث استعرض الجانبان جهود مصر في إدارة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي.

 تحديات ندرة المياه والاعتماد على نهر النيل

وأوضح الدكتور سويلم أن مصر تواجه تحديًا حقيقيًا في ندرة المياه، إذ يبلغ نصيب الفرد نحو 500 متر مكعب سنويًا، وهو أقل من نصف حد الندرة المائية وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد على نهر النيل بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية، ما يفرض أعباءً إضافية على منظومة إدارة المياه، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية غير المنضبطة بدول المنابع.

 منظومة المياه 2.0 ومشروعات كبرى لمعالجة المياه

وأشار وزير الري إلى أن الوزارة انتهجت سياسات حديثة ونفذت مشروعات قومية كبرى تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، والتي تتضمن:

التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من خلال إنشاء محطات عملاقة (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة).

دراسة التوسع في تحلية المياه لدعم الإنتاج الغذائي مستقبلًا.

مراقبة ورصد جودة المياه باستخدام أحدث النظم التكنولوجية.

الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية ومكافحة الحشائش المائية.

دعم روابط مستخدمي المياه وإشراك المزارعين في إدارة المنظومة.

تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

رفع وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث.

تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة لضمان وصول المياه للمنتفعين.

 تنمية محلية وتكيف مع التغيرات المناخية

وأضاف الدكتور سويلم أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بخدمة المجتمعات المحلية، من خلال إنشاء تجمعات تنموية بشمال ووسط سيناء، والاستفادة من مياه محطة بحر البقر في مشروعات الاستصلاح الزراعي، إلى جانب تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ بالمناطق الساحلية.

كما أشار إلى التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة، وإشراك السيدات من المجتمعات المحلية، وتدريب السيدات الريفيات على الاستفادة من نبات ورد النيل في تصنيع منتجات يدوية، ضمن مشروعات التكيف مع تغير المناخ بدلتا النيل والساحل الشمالي.

 التزام بالقانون الدولي للمياه

وشدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الخاص بالمياه المشتركة، ورفض الإجراءات الأحادية بدول المنابع، مؤكدًا أهمية الإخطار المسبق وعدم الإضرار، وأن التعاون القائم على التوافق والاحترام المتبادل هو السبيل الوحيد لتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.