مصر تبدأ تصنيف الشركات الناشئة: 30 طلبًا في أقل من يومين

أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عن تلقي 30 طلبًا للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة «Startup ID» من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك خلال أقل من 48 ساعة على إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" في مصر، في خطوة تعد الأولى من نوعها في المنطقة.

ويأتي هذا الإقبال الكبير ليؤكد اهتمام رواد الأعمال بالمبادرات الحكومية الداعمة، ويعكس قدرة الميثاق على تلبية احتياجات الشركات الناشئة بشكل سريع وفعال.

مساران للتقدم للحصول على الشهادة

يوفر "ميثاق الشركات الناشئة" مسارين للتقدم للحصول على الشهادة: المسار السريع الذي يُنجز خلال 5 أيام للشركات المرشحة من صناديق رأس المال المخاطر وحاضنات ومسرعات الأعمال، والمسار العادي الذي يستغرق أسبوعين ومتاح لجميع الشركات المستوفية للشروط. ويمكن للشركات التقدم إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي للميثاق.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن التيسيرات المقدمة في الميثاق، بما يشمل الحوافز الضريبية وتسهيلات التعامل مع مكاتب العمل والاستثمار، تساهم في تمكين الشركات الناشئة وتسهيل توسعها ونموها.

معايير تعريف الشركات الناشئة

وفقًا للميثاق، يُصنَّف المشروع كشركة ناشئة إذا تم تأسيسه حديثًا، ويتميز بالنمو السريع والابتكار، مع وجود منتج أو خدمة مبتكرة تستهدف حل مشكلة محددة في السوق. وتشمل معايير التصنيف ستة عناصر رئيسية: أن تكون مبتكرة، لها شكل قانوني يسمح بالاستثمار، عمرها أقل من 7 سنوات، تتمتع بفرص نمو متسارع، تعتمد على تكنولوجيا أو ملكية فكرية، وتساهم في تقديم حلول واضحة للسوق.

وتسري الشهادة لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديدها كل سنتين حتى مرور 7 سنوات على تأسيس الشركة قبل الانتقال إلى مرحلة التوسع.

دعم شامل من جهاز تنمية المشروعات

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن اعتماد التعريف الموحد للشركات الناشئة جاء من خلال تعاون مشترك مع أعضاء المجموعة الوزارية وفرق العمل المختصة، بهدف تطوير برامج تمويلية وغير تمويلية لدعم نمو وتوسع الشركات المصرية.

وأشار رحمي إلى إطلاق أول "صندوق الصناديق" في مصر، المخصص للاستثمار في صناديق تمويلية للشركات الناشئة بمراحلها المختلفة، مؤكدًا أن هذا الصندوق يعد خطوة رائدة لتعزيز الاستثمارات في قطاع ريادة الأعمال المصري.

تنوع القطاعات المستفيدة

شهدت الطلبات المقدمة للشهادات اهتمامًا بمجالات متنوعة، منها الذكاء الاصطناعي والطاقة والتعليم وتكنولوجيا التصنيع والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، ما يعكس التنوع والقدرة التنافسية للشركات الناشئة المصرية على المستوى المحلي والإقليمي.

هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بدعم بيئة ريادة الأعمال، وتعزيز الابتكار، وتوفير إطار واضح للشركات الناشئة للنمو والتوسع، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتحفيز الشباب على الاستثمار في مستقبل مصر الرقمي.