النائبة أميرة صابر: التبرع بالجلد بعد الوفاة عمل إنساني
يُعد التبرع بالجلد بعد الوفاة أحد أهم صور التبرع الإنساني التي تسهم في إنقاذ حياة الآلاف من مرضى الحروق والإصابات الجلدية الخطيرة، حيث يمثل الجلد عنصرًا أساسيًا في حماية الجسم من العدوى وفقدان السوائل. ومع تزايد أعداد الحوادث والحروق، تبرز الحاجة الملحّة إلى نشر الوعي بأهمية هذا النوع من التبرع، الذي يمكن أن يحدث فارقًا حقيقيًا في رحلة علاج المرضى.
كيف يسهم التبرع بالجلد في إنقاذ الأرواح
يلعب الجلد المتبرع به دورًا حيويًا في علاج الحالات الحرجة، خاصة مرضى الحروق من الدرجات الثانية والثالثة، حيث يساعد على تغطية المناطق المصابة مؤقتًا أو دائمًا، ويقلل من فرص العدوى، ويسرّع من عملية الالتئام. وفي كثير من الأحيان، يكون الجلد المتبرع به هو الخيار الوحيد لإنقاذ المريض من مضاعفات خطيرة قد تهدد حياته، إلى أن يتمكن الأطباء من إجراء عمليات ترقيع ذاتي أو تدخلات علاجية أخرى.
آلية التبرع وشروطه الطبية
يتم التبرع بالجلد بعد الوفاة وفق ضوابط طبية دقيقة، حيث تُؤخذ طبقات سطحية من الجلد خلال ساعات محددة بعد الوفاة، مع الحفاظ الكامل على حرمة الجسد واحترامه. ويشترط أن يكون المتبرع خاليًا من الأمراض المعدية التي قد تنتقل عبر الأنسجة، مثل بعض الفيروسات الخطيرة. وبعد الحصول على الجلد، يتم حفظه ومعالجته في بنوك الجلد المتخصصة، ليكون جاهزًا للاستخدام عند الحاجة الطبية الطارئة.
البعد الإنساني والديني للتبرع
يحمل التبرع بالجلد بعد الوفاة بُعدًا إنسانيًا عميقًا، إذ يمنح المتبرع فرصة للاستمرار في العطاء حتى بعد رحيله، ويمنح المرضى أملًا جديدًا في الحياة. وعلى الصعيد الديني، تؤكد العديد من الفتاوى الصادرة عن المؤسسات الدينية المعتبرة جواز التبرع بالأعضاء والأنسجة، ومنها الجلد، بشرط تحقق المصلحة الطبية واحترام كرامة الإنسان، وهو ما يعزز قبول المجتمع لهذه الفكرة.
أهمية نشر الوعي المجتمعي
رغم الأثر الإيجابي الكبير للتبرع بالجلد، لا يزال الوعي المجتمعي به محدودًا، ما يستدعي تكثيف الحملات التوعوية عبر وسائل الإعلام والمؤسسات الصحية والدينية. فزيادة الوعي تسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتشجع الأفراد على تسجيل رغبتهم في التبرع، بما يضمن توفير هذا المورد الحيوي وإنقاذ مزيد من الأرواح في المستقبل.
مواجهة نقص الأنسجة اللازمة في مصر
وفي هذا السياق أكدت النائبة أميرة صابر، صاحبة اقتراح التبرع بالجلد بعد الوفاة، أهداف مقترحها، وقالت صابر إن الهدف من الاقتراح هو مواجهة نقص الأنسجة اللازمة في مصر، مثل القرنيات والجلود، بدلا من استيرادها من الخارج، مشيرة إلى أن مصر لا تمتلك حاليا بنكا محليا لهذه الأنسجة.
وأضافت صابر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، أن هناك قانونًا كاملًا لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء في مصر منذ 2010، ينظم آليات التبرع ويضمن موافقة المتبرع بكامل قواه العقلية، ويحافظ على كرامة الميت، مع التأكيد على أن المتبرع لا يتقاضى أي مقابل مادي، وأن المستشفيات المعنية بالتبرع تكون محددة ومرخصة.
مصر لديها بنية تشريعية كاملة لتنظيم هذه العملية
وأشارت النائبة إلى أن بعض المواطنين اعتقدوا أن المقترح يمثل مشروع قانون جديد للنقاش، لكنها أوضحت المفاجأة أن مصر لديها بنية تشريعية كاملة لتنظيم هذه العملية، تتوافق مع المؤسسات الدينية وتضمن حقوق جميع الأطراف، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو توفير الأنسجة اللازمة للمرضى وحفظ كرامة المتوفى.
وأكدت صابر أن المقترح يهدف لتشجيع المواطنين على التبرع بعد الوفاة بشكل آمن ومنظم، ضمن إطار قانوني ورقابي، مع الحفاظ على احترام الميت وعدم التعرض لأي إساءة.
وأكدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ، أنها لم تهتم بمنشور الفنانة عبير صبري بعدما هاجمت مقترحها الخاص بـ"بنك الأنسجة"، كاشفة عن قيامها رسمياً بكتابة وصيتها بالتبرع بأعضائها بعد الوفاة.
وتابعت النائبة أميرة صابر «مش فارق معايا كلام عبير صبري ولا يهمني ولا فارق هي قالت إيه لأني مشوفتش تفاصيل كلامها.. أنا في ناس كتير برلمانيين وسياسيين اتكلموا معايا في الموضوع ودول كلامها يحترم وعلى رأسي، لكن لا تعليق على كلام عبير صبري وكلامها مش فارق معايا خالص».
وكانت النائبة أميرة صابر، صاحبة اقتراح التبرع بالجلد بعد الوفاة، أكدت أهداف مقترحها، وقالت إن الهدف من الاقتراح هو مواجهة نقص الأنسجة اللازمة في مصر، مثل القرنيات والجلود، بدلا من استيرادها من الخارج، مشيرة إلى أن مصر لا تمتلك حاليا بنكا محليا لهذه الأنسجة.
وأضافت أميرة صابر، أن هناك قانونًا كاملًا لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء في مصر منذ 2010، ينظم آليات التبرع ويضمن موافقة المتبرع بكامل قواه العقلية، ويحافظ على كرامة الميت، مع التأكيد على أن المتبرع لا يتقاضى أي مقابل مادي، وأن المستشفيات المعنية بالتبرع تكون محددة ومرخصة.
وأشارت النائبة إلى أن بعض المواطنين اعتقدوا أن المقترح يمثل مشروع قانون جديد للنقاش، لكنها أوضحت المفاجأة أن مصر لديها بنية تشريعية كاملة لتنظيم هذه العملية، تتوافق مع المؤسسات الدينية وتضمن حقوق جميع الأطراف، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو توفير الأنسجة اللازمة للمرضى وحفظ كرامة المتوفى.
واختتمت أميرة صابر أن المقترح يهدف لتشجيع المواطنين على التبرع بعد الوفاة بشكل آمن ومنظم، ضمن إطار قانوني ورقابي، مع الحفاظ على احترام الميت وعدم التعرض لأي إساءة.