الأردن يدين إجراءات إسرائيلية لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة

أعربت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، عن غضبها الشديد من قرار المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي "الكابينيت" الذي يُتيح بيع أراضي الضفة الغربية للمواطنين الإسرائيليين، ويلغي القانون الأردني للأراضي المطبق على الضفة، والذي كان يحظر بيع الأراضي لليهود إلا عبر شركات مسجلة وبإجراءات صارمة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي:  "ندين بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية بهدف فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة."

وأكدت عمان أن هذه الإجراءات تمثل خرقًا للقانون الدولي وتقويضًا لحل الدولتين، واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

تفاصيل القرار الإسرائيلي

صادق الكابينيت الإسرائيلي، الأحد، على سلسلة قرارات قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، تقضي بإلغاء قيود شراء الأراضي لليهود في الضفة الغربية، بما فيها شروط التصريح والإجراءات الإدارية المعقدة التي كانت تفرضها الإدارة المدنية.

ووصف الوزيران القرار بأنه "يوم تاريخي للاستيطان في يهودا والسامرة"، مؤكدين أن اليهود سيكون بإمكانهم شراء الأراضي في الضفة الغربية تمامًا كما يشترون في تل أبيب أو القدس، دون الحاجة لتسجيل الشركات أو الحصول على تصاريح خاصة.

يشكل القرار الإسرائيلي تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، ويعكس توجهًا لإلغاء أي قيود قانونية تحمي الأراضي الفلسطينية من الاستحواذ الإسرائيلي المباشر. ويشير المحللون إلى أن هذه الخطوة قد تزيد من التوترات الإقليمية وتضعف فرص تحقيق حل الدولتين، ما يستدعي تدخلًا دوليًا لضمان احترام القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.