رئيس "الدستورية العليا": القضاء الدستوري الإفريقي ركيزة الاستقرار والتنمية في القارة

أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن القضاء الدستوري في إفريقيا لعب دورًا محوريًا في تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ مفاهيم الديمقراطية والحكم الرشيد وحماية الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن هذا القضاء ساهم أيضًا في تأسيس العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الاجتماع التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية بالقاهرة، بحضور رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، ووزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين القضائيين، وممثلي رؤساء المحاكم من 28 دولة إفريقية.

وأشار فهمي إلى أن النجاح المستمر لاجتماعات القاهرة يعود إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعاية هذه الفعاليات وإعطائها الزخم والثقل الكبير، مؤكداً أن القضاة الدستوريين هم الركيزة الأساسية لصيانة الدساتير وحماية الحقوق والحريات.

وأوضح أن الدستور مهما بلغ من سمو في صياغته يظل نصًا بلا قيمة ما لم يكن هناك قضاء مستقل قادر على إنفاذ مبادئه وحماية حقوق الشعوب، مؤكدًا أن استقلال القضاء الدستوري ليس رفاهية مؤسسية، بل حق أساسي للشعوب، إذ يقوم القاضي الدستوري بتحقيق التوازن بين السلطات وحماية المواطنين وإدارة الأزمات بفعالية.

ولفت رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن القضاء الدستوري الإفريقي تجاوز الرقابة التقليدية على القرارات، ليصبح عنصرًا فاعلًا في المصالحة المجتمعية ونزع فتيل التوترات وتعزيز الحكم الرشيد، بما انعكس على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في دول القارة.

كما أشار إلى أن القضاء الدستوري الإفريقي حظي بإشادة دولية لدوره في ترسيخ ثقافة احترام الدستور والالتزام بالاتفاقات الدولية، مؤكدًا أن استقلاله لا يمنح القضاة حصانة، بل يمثل حماية للشعوب وحقوقها، ويضع القضاة في قلب صناعة القرار الدستوري العادل والمستدام.