هل أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاد موسكو؟
كان القادة الغربيون متفائلين عندما فرضوا عقوبات على روسيا بعد حربها مع أوكرانيا في عام 2022، حيث قال الرئيس الأمريكي آنذاك، جو بايدن:"الاقتصاد الروسي في طريقه للانخفاض إلى النصف، واحتلت المرتبة الحادية عشرة كأكبر اقتصاد في العالم قبل هذا الغزو، وقريباً لن تكون حتى ضمن أفضل 20 اقتصاداً.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان، ارتفع الإنفاق العسكري الروسي بشكل كبير وازدهر الاقتصاد، وذلك بعد الصدمة المباشرة للعقوبات في عام 2022، وبدلاً من الخروج من قائمة أفضل 20 اقتصاداً، أصبحت روسيا تاسع أكبر اقتصاد في العالم اعتباراً من عام 2025، متجاوزة كندا والبرازيل لتحتل المرتبة التالية مباشرة بعد إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة.
وأضافت الصحيفة:"لكن يبدو أن المزيد من الارتفاعات بات مستبعداً، ففي عام 2026، ثمة مؤشرات واضحة على أن الاقتصاد الروسي قد بدأ بالانهيار نهائياً، في حين أن الانهيار الدراماتيكي الذي يتصوره الغرب قد يكون مستبعداً، فإن الكرملين يواجه أكثر أوضاعه الاقتصادية هشاشة منذ أن دخلت دباباته أوكرانيا لأول مرة.
تباطأ النمو بشكل كبير وسط انخفاض أسعار النفط، وهو مصدر رئيسي لإيرادات الحكومة، والضغوط الديموغرافية طويلة الأجل التي أخفاها الإنفاق الدفاعي المرتفع سابقاً.
يواجه المواطنون الروس العاديون لسد الفجوة المالية، زيادات ضريبية ودولة أعيد تهيئتها للحرب، مع تهميش التمويل المخصص للرعاية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية.
تكلفة اقتصاد الحرب الروسي
التغير في النسبة المئوية لحصة الإنفاق في الميزانية الفيدرالية، بين عامي 2021 و2025، الاتحاد الروسي، في غضون ذلك، أصبح التبادل التجاري مع الحلفاء الرئيسيين أكثر هدوءاً، وتتزايد حالات إفلاس الشركات، وتفاقمت أزمة نقص العمالة.
تراجع توقعات النمو مع انخفاض عائدات النفط
الوضع الحالي غير مواتي، ففي يناير، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في روسيا إلى تقدير يبلغ 0.6% فقط في عام 2025 و0.8% في عام 2026، باستثناء سنوات الوباء 2020-22، فإن هذه هي أدنى معدلات النمو السنوية لروسيا منذ الركود الناجم عن العقوبات المفروضة على ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، كما أنها أقل من توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصادات في الغرب.
يأتي هذا التراجع في الزخم الاقتصادي في نفس الوقت الذي تتراجع فيه عائدات النفط والغاز وهو عنصر أساسي في آلة الحرب الروسية.
في عام 2022، شكلت عائدات الضرائب من الوقود الأحفوري حوالي 40% من تمويل الميزانية الفيدرالية الروسية، وهو ما يكفي لتغطية نفقات الحرب، لكن التقديرات الأولية للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 تظهر أن هذه الحصة قد انخفضت إلى 25%.
