«علم الروم».. استثمار تاريخي بـ29.7  مليار دولار يحوّل ساحل مطروح لوجهة عالمية

تشهد محافظة مطروح على الساحل الشمالي المصري ولادة مشروع استثماري غير مسبوق من حيث الحجم وطبيعة الاستثمار، يتمثل في مشروع «علم الروم» للتنمية الشاملة، الذي أُبرمت بشأنه شراكة استراتيجية بين مصر ودولة قطر، وتُعد واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية في المنطقة.

رؤية استراتيجية وتنمية عمرانية ضخمة

ويهدف المشروع، الذي تديره شركة الديار القطرية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، إلى تحويل منطقة سملا وعلم الروم في مطروح إلى وجهة سياحية واستثمارية عمرانية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية. يمتد المشروع على حوالي 4,900 فدان (نحو 20 مليون متر مربع) على طول 7.2 كيلومترات من شواطئ البحر الأبيض المتوسط. 
حجم الاستثمار والمشاركة المالية

وتُقدّر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 29.7 مليار دولار أمريكي، وهو استثمار ضخم يُعد من بين الأكبر على الساحل الشمالي المصري، ويحمل قيمة اقتصادية وجغرافية استراتيجية. ضمن الاتفاقية، سُلمت مصر دفعة أولى نقدية بقيمة 3.5 مليارات دولار كجزء من مقابل الأرض، بجانب دفعة عينية من الوحدات السكنية بقيمة متوقعة تبلغ نحو 1.8 مليار دولار، إضافة إلى حصة 15 ٪ من صافي أرباح المشروع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بعد استرداد الاستثمار. 

مكونات المشروع وتنوعه

ويُعد مشروع «علم الروم» مجتمعًا عمرانيًا ضخمًا يجمع بين السكني، السياحي، التجاري، والخدمي في موقع واحد، ويشمل العناصر التالية: 
ـ أحياء سكنية راقية وفنادق فخمة تلبي احتياجات السكان والزوار.
ـ مرافق ترفيهية وسياحية تشمل بحيرات صناعية وملعب غولف.
ـ ماراتٍ لليخوت (مارينا دولية واثنتين محليتين).
ـ بنية تحتية متكاملة تضم منطقة خدمات حرة، محطات توزيع كهرباء، ومحطات لتحلية ومعالجة المياه.
ـ منشآت خدمية تشمل مستشفيات، مدارس، جامعات، ومقار حكومية.
فرص العمل والآثار الاقتصادية
ومن المتوقع أن يُساهم المشروع في خلق أكثر من 250,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مراحل التنفيذ والتشغيل، ما يعزز النشاط الاقتصادي المحلي ويدعم القطاع السياحي والقطاع العقاري على السواء، ويزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على المشروعات الكبرى. 

أهمية المشروع على المستوى الوطني

ويمثل «علم الروم» نقلة نوعية في خارطة التنمية السياحية والاقتصادية في مصر، حيث لا يقتصر دوره على تطوير قطعة أرض، بل يضيف وجهة سياحية عالمية قادرة على جذب الزائرين طوال العام بدلًا من الاقتصار على الموسم الصيفي، ويُسهم في إعادة تعريف الإمكانات الاستثمارية للساحل الشمالي في العقود القادمة.
 

شراكة استراتيجية طويلة الأمد

وتعكس الشراكة بين القاهرة والدوحة في هذا المشروع ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، كما تُظهر حرص مصر على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتطوير بنية تحتية متقدمة، وذلك في سياق جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وخلق نماذج اقتصادية جديدة في مختلف المحافظات.