مبادرة جديدة للإسكان الاجتماعي.. إشراك القطاع الخاص لتلبية الطلب المتزايد بأسعار مناسبة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مبادرة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي تهدف إلى توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للمواطنين، في إطار حرص الدولة على تلبية الطلب المتزايد على السكن.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أوضح الحمصاني أن هناك احتياجًا متناميًا لوحدات الإسكان الاجتماعي، ما يستدعي تفعيل شراكات مع القطاع الخاص عبر صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث تضمن هذه الشراكات توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وأشار الحمصاني إلى أن آلية الشراكة تعتمد على تسعير واضح للوحدات، مع منح القطاع الخاص إمكانية الاستفادة من الخدمات المتوفرة في مناطق المشاريع، أو الحصول على عدد من الوحدات الأخرى مقابل المساهمة في بناء الوحدات السكنية مع الالتزام بالسعر المحدد.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن هذه المبادرة تعتمد على مطورين عقاريين ذوي خبرة عالية، مؤكدًا أن صندوق الإسكان الاجتماعي يمتلك خبرة كبيرة في اختيار المطورين القادرين على تنفيذ المشروعات بأعلى جودة ممكنة، بما يضمن نجاح المبادرات وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.