إطلاق استراتيجية لتأثيرات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل.. اقتراحات أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بمجموعة من المقترحات وطلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن الطفرة الهائلة والمتسارعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي تمثل تحديًا بالغ الخطورة على سوق العمل المصري، إذا لم يتم التعامل معها بسياسات استباقية واضحة تحمي العمالة الوطنية، وتؤهل الأجيال القادمة لمتطلبات وظائف المستقبل، مشددًا على أن التحول الرقمي لا يجب أن يأتي على حساب الاستقرار الوظيفي أو العدالة الاجتماعية.

 مجال الذكاء الاصطناعي

وأوضح " المنزلاوي " فى بيان له أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في مسار التحول الرقمي، إلا أن سرعة التطور العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي تفرض إعادة تقييم شاملة لسياسات التشغيل والتعليم والتدريب، لافتًا إلى أن العديد من الوظائف التقليدية أصبحت مهددة بالاختفاء، في مقابل ظهور وظائف جديدة تتطلب مهارات رقمية متقدمة لا تزال بعيدة عن متناول قطاعات واسعة من الشباب.

وحذر من أن غياب خطة وطنية واضحة للتعامل مع آثار الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى اتساع فجوة البطالة التكنولوجية، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التكنولوجيا ذاتها، بل في مدى جاهزية الدولة لتأهيل العنصر البشري ومواكبة هذا التحول الجذري.

وفي هذا السياق، طرح المهندس محمد المنزلاوي ستة مطالب عاجلة أمام الحكومة، وهى: 
1. إطلاق استراتيجية وطنية شاملة لإدارة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل.
2. إعادة هيكلة منظومة التعليم لإدماج مفاهيم الذكاء الاصطناعي والبرمجة في المدارس والجامعات بشكل تدريجي وعملي.
3. تطوير برامج التدريب المهني لتأهيل العمالة الحالية بمهارات المستقبل الرقمية.
4. تحفيز القطاع الخاص على إعادة تدريب العاملين بدل الاستغناء عنهم من خلال حوافز تشريعية وضريبية.
5. إنشاء مرصد وطني لوظائف المستقبل لرصد التغيرات في سوق العمل وتوقع الوظائف المهددة والجديدة.
6. تعزيز الشراكات الدولية لنقل الخبرات وبناء القدرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد المهندس محمد المنزلاوي على أن الاستثمار في الإنسان المصري هو خط الدفاع الأول أمام أي تحولات تكنولوجية، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون فرصة تاريخية للنمو إذا أُحسن إدارته، أو خطرًا اجتماعيًا واقتصاديًا إذا تم تجاهله، مطالبًا الحكومة بعرض خطة واضحة وجداول زمنية محددة أمام البرلمان لضمان مستقبل عمل آمن وتنافسي لمصر.

وتقدم النائب علي النقيطي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ما تعانيه المستشفيات العامة والمركزية على مستوى الجمهورية من مشكلات جسيمة تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح النقيطي أن المستشفيات تعاني نقصًا حادًا في أعداد الأطباء وهيئات التمريض، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء الوظيفية، وتراجع مستوى الأداء، وعدم القدرة على تقديم خدمة صحية لائقة بالمواطن.

 جودة التشخيص والعلاج

وأشار إلى وجود قصور واضح في برامج التدريب والتأهيل المستمر للأطقم الطبية والتمريضية، إلى جانب غياب التحديث المعرفي ومواكبة التطورات العلمية والطبية الحديثة، وهو ما ينعكس سلبًا على جودة التشخيص والعلاج.

كما لفت عضو لجنة الصحة إلى تهالك الأجهزة الطبية في العديد من المستشفيات، ونقص المستلزمات والأدوات الضرورية، فضلًا عن غياب الصيانة الدورية، الأمر الذي يعيق تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة.

وطالب النائب باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمات، من خلال دعم المستشفيات بالكوادر الطبية والتمريضية الكافية، ووضع برامج تدريب وتطوير مهني مستمر، إلى جانب تحديث الأجهزة الطبية وتوفير المستلزمات اللازمة، حفاظًا على حق المواطن في الحصول على خدمة صحية تليق به وتحقق أهداف الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية.