بين التنمية والبيئة.. خطوة غير مسبوقة لرسم مستقبل مصر المناخي

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن لا سياسة مناخية فعّالة دون أساس علمي، مشيرة إلى مُضي مصر قدمًا في إعداد الخطة الوطنية للتكيف (NAP) للانتقال من تشخيص المخاطر إلى حلول قابلة للتنفيذ، بدعم صندوق المناخ الأخضر وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تقييم مخاطر المناخ

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته الوزيرة مع المراكز البحثية المعنية بإعداد دراسات تقييم مخاطر المناخ وخطط التكيف القطاعية، على هامش الورشة التعريفية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).

شارك في الاجتماع المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وتشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم للبرنامج.

كما شاركت ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز سيداري.

وحضر أيضًا الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.

رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وشارك اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والأستاذ الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى جانب عدد من العلماء والخبراء.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الخطة ترتكز على تقييم شامل لمخاطر تغير المناخ على القطاعات المختلفة ودمج التكيف في التخطيط الوطني.

وأكدت أن دور المراكز البحثية يشمل تقديم تقييمات دقيقة، وتطوير حلول محلية، وتعزيز التكامل بين قطاعات المياه والزراعة والتنمية العمرانية.

وشددت الوزيرة على التزام الوزارة بدعم المراكز البحثية وتبادل البيانات، موضحة أن المخرجات تمثل مرجعية علمية لتحويل الخطة إلى مشروعات تنموية خضراء وجذب التمويل الدولي.

ومن جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي أن الاجتماع يعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز الأسس العلمية لسياسات التكيف، مشيدة بالتعاون مع وزارة البيئة وداعية لتوسيع دور البحث التطبيقي.

التنبؤ بالمخاطر

وأكد المهندس شريف عبد الرحيم أهمية استمرارية تحديث الدراسات وتوفير التمويل للخريطة التفاعلية لتنبؤ المخاطر حتى عام 2100.

فيما شدد الدكتور خالد فهمي على ضرورة أن تكون الدراسات محددة الأهداف وقابلة للتفاوض التمويلي دوليًا.

وأكد الدكتور محمد بيومي الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من تقييم المخاطر مع مطلع مايو المقبل.

وأشار الدكتور صابر عثمان إلى أن المراكز البحثية ركيزة أساسية لإعداد خطة وطنية متكاملة للتكيف، يتم الانتهاء منها في التوقيت المحدد كنموذج يُحتذى به.