«المشاط»: القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية وليس مجرد منفّذ

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤتمرًا موسعًا لتعزيز الشراكة بين البنك الدولي والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وذلك في إطار دعم دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة، وليس مجرد منفّذ للمشروعات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة «المشروعات التنموية متعددة الأطراف: الجاهزية في المشتريات والفرص في مصر – MDP-PRO-Egypt»، التي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع عدد من بنوك التنمية الدولية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بحضور عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وأكدت وزيرة التخطيط، في كلمتها، أن الندوة تمثل منصة عملية تربط بين التمويل التنموي وأولويات الحكومة وقدرات القطاع الخاص على التنفيذ، مشيدة بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ودور الاتحادات العربية والأفريقية والمصرية للمقاولين في دعم هذا الحوار المشترك.

وأوضحت «المشاط» أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء واحدة من أكثر محافظ التعاون التنموي تنوعًا في المنطقة، بما يدعم أولويات الدولة في مجالات البنية التحتية، والتنمية البشرية، والعمل المناخي، والنمو القائم على القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي لم يعد في توفير التمويل فقط، بل في جاهزية التنفيذ وسرعة إنجاز المشروعات.

وشددت على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق النتائج التنموية، لما يمتلكه من خبرات تنفيذية، وقدرات ابتكارية، وكفاءة تشغيلية، مؤكدة أن أجندة التنمية في مصر تقوم على بناء قطاع خاص قوي وتنافسي قادر على قيادة النمو وتوفير فرص العمل.

وفي هذا الإطار، أشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاق منصة «حافز» في ديسمبر 2023، كآلية لدعم القطاع الخاص، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بشركاء التنمية الدوليين، وتسهيل وصولها إلى التمويل التنموي والمساعدات الفنية والمناقصات الممولة دوليًا.

واختتمت «المشاط» بالتأكيد على أن الشراكة المتكاملة بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص تمثل الضمان الحقيقي لتنفيذ المشروعات التنموية في التوقيت المحدد وبأثر اقتصادي واجتماعي مستدام.