الحكومة الفرنسية تنجو من تصويتين لحجب الثقة

نجت الحكومة الفرنسية بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، من مقترحين لحجب الثقة عنها في البرلمان، قدمهما كل من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وتكتل اليسار.

حجب الثقة

ورفض أعضاء البرلمان، مقترحات حجب الثقة عن الحكومة التي قدمها حزب التجمع الوطني واليسار، رداً على قرار رئيس الوزراء باستخدام "المادة "49.3 لتمرير ميزانية الدولة لعام 2026، حيث تم اعتماد مشروع قانون الميزانية لعام 2026 بشكل نهائي.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو: إن "فرنسا لديها أخيراً ميزانية تتسم بالوضوح في خياراتها وتُعطي الأولوية للاحتياجات الأساسية".

وأضاف ليكورنو على حسابه في منصة "إكس": "هذا النص ليس نص الحكومة، بل هو نتيجة تسوية برلمانية، تتضمن تعديلات من جميع المجموعات. ولهذا السبب أحيل الأمر إلى المجلس الدستوري لضمان أن يكون قانون المالية متوافقاً تماماً مع دستورنا".

ولجأ رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في 30 يناير الماضي، إلى تفعيل "المادة 49.3" من الدستور، لتمرير ميزانية الدولة لعام 2026 دون تصويت برلماني.

مقترحاً لحجب الثقة

ورفض نواب البرلمان الفرنسي، في 23 يناير الماضي، مقترحاً لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، والذي كان هذه المرة، بسبب نيته تجاوز البرلمان لتمرير ميزانية الدولة لعام 2026.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" قد رفضت في 14 يناير الماضي، اقتراحين لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، مقدمين من حزب "فرنسا الأبية" (256 صوتا) و"التجمع الوطني" (142 صوتا).

وفشلت المقترحات في تحقيق النصاب المطلوب (288 صوتًا) احتجاجا على اتفاقية التجارة مع "ميركوسور".

وتسمح "المادة 49.3" من الدستور الفرنسي للحكومة بتجاوز البرلمان وفرض القوانين دون تصويت، ومع ذلك فإن الاحتجاج بها يؤدي إلى شرط يسمح بتقديم طلبات سحب الثقة في الحكومة.