الجمهورية الجديدة.. تمكين ومشاركة فعالة وتعزيز دور المرأة في البرلمان والحكومة
شكل تمكين المرأة أحد أبرز ركائز الجمهورية الجديدة، حيث أدركت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عنصر أساسي لبناء دولة حديثة ومتوازنة. ومن هنا انطلقت سياسات شاملة لدعم حقوق المرأة وتمكينها من الوصول إلى مراكز القرار، والمشاركة الفاعلة في سوق العمل والمجتمع المدني.
تعزيز دور المرأة في البرلمان والحكومة
وشملت هذه السياسات تعزيز دور المرأة في البرلمان والحكومة، وزيادة نسبة تمثيلها في الهيئات التشريعية والتنفيذية، بما يعكس التزام الدولة بمبدأ العدالة والمساواة، ويضمن أن تكون المرأة شريكًا أساسيًا في صناعة القرار الوطني. كما تم إنشاء هيئات ومؤسسات متخصصة لدعم المرأة في مختلف المجالات، وحماية حقوقها.
ركزت الجمهورية الجديدة على تشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل
اقتصاديًا، ركزت الجمهورية الجديدة على تشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال تقديم حوافز للمشروعات النسائية، وتوفير برامج تدريب وتأهيل، ودعم ريادة الأعمال النسائية. وأسهمت هذه المبادرات في خلق آلاف فرص العمل، ورفع الدخل الأسري، وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمرأة، ما ينعكس إيجابًا على المجتمع بأكمله.
كما أولت الدولة اهتمامًا خاص بالمرأة الريفية، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، من خلال برامج لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وتمكينها من المشاركة في اتخاذ القرار داخل الأسرة والمجتمع المحلي. وقد انعكس ذلك على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز دور المرأة كمحرك للتنمية المحلية.
وفي المجال الاجتماعي والثقافي، عملت الدولة على تعزيز الوعي بحقوق المرأة، وتشجيع مشاركتها في الأنشطة المجتمعية، والتعليم، والرياضة، والثقافة، بما يسهم في بناء شخصية مستقلة ومؤثرة. كما دعمت الحكومة برامج التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، لضمان قدرة المرأة على النجاح في جميع المجالات.
وعلى صعيد التشريعات، قامت الدولة بتحديث القوانين لضمان حماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز، وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي عند الحاجة، ما عزز من شعور المرأة بالأمان والمساواة، ومكنها من ممارسة حياتها بحرية وكرامة.
وهكذا، أصبحت المرأة في الجمهورية الجديدة شريكًا حقيقيًا في التنمية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، وأضحى تمكينها جزءًا من استراتيجية الدولة لبناء مجتمع متوازن، يضمن العدالة والمساواة، ويستفيد من طاقات نصف المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر.
