بعد موافقة الشيوخ مبدئيا.. تعرف على تعديلات قانون المستشفيات الجامعية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل قانون العمل في المستشفيات الجامعية، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات ومكتب لجنة الصحة والسكان، قدمه الدكتور حسام الملاحي، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، بما يتوافق مع المعايير العالمية للجودة، وإعداد كوادر طبية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بالمستشفيات الجامعية.
وأشار الملاحي إلى أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن تحديات تنظيمية وإدارية، استوجبت إدخال تعديلات تشريعية لمعالجة أوجه القصور وتحقيق التنسيق والتكامل داخل المنظومة.

التعديلات الرئيسية في القانون

اشتملت التعديلات على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وتوسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
كما عزز المشروع اختصاصات المجلس الأعلى، ومن بينها وضع السياسات العامة للعمل بالمستشفيات الجامعية، والتنسيق بين المستشفيات، ووضع أطر للرقابة والتفتيش الدوري، وتنسيق السياسات البحثية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية، بالإضافة إلى وضع سياسات التشغيل واشتراطات الترخيص للمستشفيات الجامعية.

الجوانب الإدارية والتنظيمية

نصت التعديلات على تنظيم آلية ندب المدير التنفيذي عند قيام مانع لمباشرة مهامه، بناءً على ترشيح عميد كلية الطب.
كما تم إخضاع المنشآت الطبية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية لنفس الإطار التنظيمي لضمان معايير موحدة للخدمة التعليمية والبحثية والعلاجية.
كما حدد القانون فترة ترخيص المستشفيات الجامعية بخمس سنوات، وتجديد الترخيص بعد موافقة المجلس الأعلى، مع تنظيم الرسوم المالية وإعفاء المستشفيات الحكومية التابعة لكليات الطب من الرسوم.

الرقابة والجزاءات

منحت المادة (23) الوزير المختص، بعد موافقة المجلس الأعلى، الحق في إلغاء الترخيص بقرار مسبب في حالات محددة، مثل فقدان شروط الترخيص أو انتهاء صلاحية التشغيل دون تلافي المخالفات.
كما منح القانون المستشفيات القائمة مهلة سنة لتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المعدل، على أن يتم تعديل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر لضمان استقرار العمل واستمرار تقديم الخدمات التعليمية والعلاجية وفق المعايير المطلوبة.

الجلسة العامة

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018.

موافقة نهائية من لجنة التعليم

وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، قد وافقت نهائيًا الأسبوع الماضي على مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.