أبرزها إسراع الحكومة فى تحسين تحصيل الإيرادات والمستحقات الحالية..طلبات إحاطة أمام النواب

تفدم عدد من النواب بمجموعة من الاقتراحات وطلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البدية أعلن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، عن تقديم مجموعة من الاقتراحات غير التقليدية للحكومة تهدف إلى زيادة وإعادة ضخ موارد الدولة بعيدًا عن فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين، مع التركيز على استغلال الإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للدولة بكفاءة أعلى ، مؤكداً أن تحقيق الاستدامة المالية للدولة لا يعتمد بالضرورة على فرض أعباء ضريبية جديدة، بل يمكن الوصول إلى نتائج ملموسة عبر إعادة هيكلة الاستثمارات وتنمية الموارد الحالية بآليات مبتكرة، بما يضمن تعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة.

 تشجيع الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة

وقال "حنفى" فى بيان له : إن هذه الاقتراحات غير التقليدية لمضاعفة موارد الدولة يأتى فى مقدمتها استثمار الأراضي والمرافق الحكومية غير المستغلة وذلك من خلال تحويل الأراضي والمباني الحكومية غير المستغلة إلى مشاريع استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص بما يحقق عوائد مالية مستدامة للدولة وتعظيم العوائد من الأصول الرقمية والمعلوماتية وذلك من خلال استثمار البيانات الحكومية والبنية التحتية الرقمية لتقديم خدمات مدفوعة للمواطنين والشركات، مثل المنصات الذكية والتراخيص الرقمية، مؤكداً على ضرورة تشجيع الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة من خلال إنشاء محطات طاقة متجددة واستثمار الموارد الطبيعية المستدامة، وربطها بأسواق الطاقة المحلية والدولية لتحقيق عائد مستمر دون فرض ضرائب.

وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة الاسراع فى تحسين تحصيل الإيرادات والمستحقات الحالية ومراجعة نظم التحصيل للمرافق والرسوم المستحقة للدولة، باستخدام التكنولوجيا والرقمنة لضمان تقليل الهدر وزيادة الكفاءة المالية مع تطوير السياحة والأنشطة الثقافية والرياضية من خلال تحويل المواقع السياحية والثقافية والفعاليات الرياضية إلى مصادر دخل مستمرة عبر إدارة مبتكرة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحويل واستغلال وتأجير الملاعب المهملة بالمدارس لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية وتخصيص مواردها لصيانة المدارس مباشرة إضافة الى وضع سياسات وخطط جديدة لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية مشيراً إلى أن زيادة الإيرادات لا تعني فرض أعباء جديدة على المواطنين، بل استثمار الموارد الحالية بذكاء وابتكار.

وأضاف أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت تمتلك الإمكانيات لتحقيق طفرة مالية حقيقية دون المساس بقدرة المواطن على الإنفاق، مؤكداً أن هذه الاقتراحات تمثل خارطة طريق عملية للحكومة لتعظيم الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.

وتقدّم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن سياسات الحكومة الهادفة إلى تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتراجع الدور التقليدي لبعض المؤسسات المصرفية في تمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

دعم النمو المستدام

وأكد "عبد الحميد" أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة إعادة النظر في هيكل المنظومة التمويلية، وعدم الاعتماد الكلي على الجهاز المصرفي، مشددًا على أن سوق رأس المال وسوق التأمينات يمثلان ركيزتين أساسيتين لتنويع مصادر التمويل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم النمو المستدام.
وفي هذا الإطار، طرح الدكتور محمد عبد الحميد خمسة تساؤلات رئيسية على الحكومة وهى :
1. ما هي الاستراتيجية الحكومية الواضحة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
2. كيف تعتزم الحكومة معالجة ضعف السيولة وتراجع ثقة المستثمرين في سوق رأس المال؟
3. ما خطط توسيع دور قطاع التأمين في تمويل المشروعات القومية والاقتصاد الحقيقي؟
4. إلى أي مدى يتم التنسيق بين الجهات الرقابية والوزارات المعنية لتوحيد السياسات المالية والاستثمارية؟
5. وما هي الحوافز التشريعية والضريبية التي سيتم تقديمها لجذب مستثمرين جدد إلى هذه الأسواق؟ مطالباً بإطلاق حزمة حوافز ضريبية وتشجيعية للاستثمار في أدوات سوق المال والتأمين وتبسيط الإجراءات التنظيمية وتعزيز التحول الرقمي لخفض تكلفة التعامل في الأسواق غير المصرفية.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة الاسراع فى التوسع في أدوات التمويل المبتكرة مثل الصكوك والتوريق والتأمين متناهي الصغر مع رفع كفاءة برامج التوعية المالية لتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في هذه الأسواق.

وأكد على أن تطوير الأسواق المالية غير المصرفية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية، داعيًا الحكومة إلى التحرك السريع برؤية شاملة تعيد التوازن للمنظومة التمويلية، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص العمل واستقرار الاقتصاد المصري.