رسالة حاسمة من الرقابة المالية إلى شركات التأمين.. تفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا جديدًا يقضي بمد المهلة الممنوحة للشركات العاملة في أنشطة الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار والاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم الاستقرار المالي لتلك الشركات وتمكينها من توفيق أوضاعها بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية الجديدة الخاصة بالحد الأدنى لرؤوس الأموال.

يأتي القرار رقم 4 لسنة 2026 استكمالًا للسياسات الإصلاحية التي تنتهجها الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تعزيز كفاءة الكيانات العاملة في قطاع التأمين والأنشطة المرتبطة به، وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العملاء والسوق.

 وكانت الهيئة قد ألزمت هذه الشركات في يناير 2025 بضرورة زيادة رؤوس أموالها خلال مدة عام واحد، إلا أن التحديات التشغيلية والمالية التي واجهتها بعض الشركات دفعت الهيئة إلى منح مهلة إضافية لإتاحة فرصة أوسع لاستكمال إجراءات التوفيق مع الضوابط الجديدة.

نص القرار الجديد على التزام جميع الشركات المعنية بإعداد جدول زمني تفصيلي يتضمن مراحل زيادة رؤوس أموالها، مع ضرورة موافاة الهيئة بهذا الجدول خلال شهر واحد من تاريخ نشر القرار رسميًا. 

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الجدية في التنفيذ وعدم الاكتفاء بالإعلانات النظرية، حيث ستتابع الهيئة مدى التزام الشركات بالخطة المعتمدة وتوقيتاتها المحددة، بما يعزز من الانضباط المؤسسي ويرفع مستوى الشفافية داخل القطاع.

شدد القرار على حظر توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المقررة، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الهيئة العامة للرقابة المالية. 

ويعكس هذا التوجه رغبة الهيئة في توجيه موارد الشركات نحو تدعيم مراكزها المالية بدلًا من استنزافها في توزيعات أرباح قد تؤثر على قدرتها على الالتزام بالمعايير التنظيمية المطلوبة، خاصة في ظل سعي الدولة إلى بناء قطاع تأميني قوي قادر على مواجهة المخاطر المستقبلية.

لم يقتصر القرار على شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين فقط، بل شمل أيضًا شركات خبرة تقييم الأخطار، وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار، وشركات الاستشارات التأمينية، إضافة إلى شركات الخبرة الاكتوارية. 

ويعكس هذا التوسع إدراك الهيئة لأهمية تكامل هذه الأنشطة داخل منظومة التأمين، وضرورة رفع كفاءة جميع الأطراف التي تشارك في تقييم المخاطر وتسعير الوثائق التأمينية وتسوية المطالبات، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

حدد القرار متطلبات واضحة للحد الأدنى لرؤوس الأموال الواجب توافرها لدى كل فئة من الشركات، حيث تلتزم شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين بزيادة رأسمالها ليصل إلى ما لا يقل عن 5 ملايين جنيه، في حين تلتزم شركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الاكتوارية برفع رأسمالها إلى حد أدنى قدره 3 ملايين جنيه، وذلك في موعد أقصاه يونيو 2026.