رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

هل يودع أطفال مصر "الهواتف الذكية"؟.. ملامح قانون جديد تحت قبة "الشيوخ"

وزير الشؤون النيابية
وزير الشؤون النيابية

شهد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، جلسة عاصفة لمناقشة مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية على الأطفال، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي كشف عن إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد يستهدف حماية النشء من "الإدمان الرقمي".

تحرك رئاسي وتوجيهات عاجلة

في مستهل حديثه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أنه "صاحب الفضل والسبق" في إثارة هذه القضية، حيث نبه سيادته مرارا عبر مراسلات وتوجيهات رسمية إلى خطورة الإدمان الرقمي على بناء الشخصية المصرية والنشء.

واستعرض الوزير إحصائيات وصفها بالخطيرة، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة ١٢ عالميا في متوسط عدد الساعات أمام الشاشات، و١٤ عالميا في كثافة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الدراسات أثبتت قضاء الأطفال ساعة يوميا على الهواتف وساعتين على الألعاب الإلكترونية، مما أدى لظهور مشكلات صحية ونفسية مثل "طيف التوحد" وعزلة اجتماعية.

ملامح قانون "حماية النشء" الجديد

أعلن "فوزي" عن إحالة مشروع قانون لجهات الاختصاص، يتضمن مواداً غير مسبوقة، أبرزها:

ـ تحديد حد أدنى للسن: تنظيم استخدام الأطفال لشبكات الإنترنت ومواقع التواصل.

ـ إلزام الشركات تقنيا: إلزام منتجي التكنولوجيا بوضع وسائل فنية للتحقق من السن وتقييد المحتوى الضار.

ـ الرقابة الأبوية: تعزيز حق الولي في الإشراف، مع استثناء المواقع التعليمية والصحية وجروبات التواصل العائلي (واتساب).

ـ جهة رقابية: إنشاء جهة متخصصة لضمان امتثال الشركات لأحكام القانون.

وفي لفتة "أبوية"، استشهد الوزير باللاعب العالمي كريستيانو رونالدو كنموذج للنجاح في الرقابة العائلية، حيث منع ابنه من امتلاك هاتف ذكي قبل سن الـ ١٦، مشدداً على أن الدور الأهم يقع على عاتق الأسرة في تشجيع الأنشطة البديلة وتقليل ساعات الشاشات.

من جانبه، استعرض النائبان وليد التمامي ومحمود مسلم طَلَبَي المناقشة، محذرين من التأثيرات السلبية للهواتف على التحصيل الدراسي والنمو اللغوي، مع المطالبة بالاستفادة من تجارب دولية صارمة مثل أستراليا وإنجلترا.

وفي ختام الجلسة، قرر مجلس الشيوخ إحالة طلبي المناقشة ورد الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجان (التعليم، الاتصالات، الشباب، حقوق الإنسان، والصحة) لإعداد تقرير شامل يعرض على الجلسة العامة.

 

تم نسخ الرابط