12 فبراير لا تفوت فرصة المزاد العلني للسيارات الحكومية هيونداي، تويوتا وBMW
أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن عقد جلسة مزاد علني جديد يوم الخميس 12 فبراير 2026، وذلك لبيع عدد من "لوطات" السيارات المملوكة للدولة، والتي تم الحصول عليها من مصادر ومتروك جمارك السويس، في خطوة تهدف إلى إعادة استخدام الموارد الحكومية بكفاءة وتوفير سيارات بأسعار منافسة في السوق المحلي.
موعد ومكان المزاد
من المقرر أن تنطلق جلسة المزاد في تمام الساعة 12 ظهرًا بقاعة نادي الجيزة الرياضية الواقعة بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، تحت إشراف الهيئة المركزية للمبيعات التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، والتي تتولى تنظيم المزاد وضمان الشفافية في جميع الإجراءات.
قائمة السيارات المطروحة بالمزاد
يشمل المزاد مجموعة متنوعة من السيارات ملاكي ونقل، تتنوع بين موديلات حديثة وقديمة، وهي كالتالي:
هيونداي توسان موديل 2018
بي إم دبليو M5 موديل 2006
شيفرولية سونيك موديل 2015
هيونداي إلنترا موديل 2007
كيا ريو موديل 2013
بالإضافة إلى سيارات أخرى تشمل:
هيونداي توسان موديل 2016
تويوتا كورولا موديل 2008 و2014
كيا سيراتو موديل 2018
تويوتا سينتا موديل 2013
ميتسوبيشي لانسر "لا ترخص"
وأشارت لجنة المزاد إلى أن جميع المركبات المعروضة ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، ويتم البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط لضمان الشفافية والعدالة بين جميع المشاركين.
شروط الاشتراك في المزاد
وضعت الهيئة عدة شروط مهمة لدخول المزاد، أبرزها:
شراء كراسة الشروط بقيمة 400 جنيه، تُباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2، مع التأكيد على أن قيمة الكراسة لا تُرد في حال عدم الفوز بأي من اللوطات المعروضة بالمزاد.
تأمين دخول المزاد بقيمة 50 ألف جنيه، على أن يتم سداد 30% من قيمة اللوط فور رسو المزاد، والباقي يُسدّد خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ عقد المزاد.
المستندات المطلوبة: على المشاركين بصفة هيئات أو شركات تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري، بينما المشاركين الأفراد يكتفى منهم بتقديم بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
فرصة للمواطنين وقطاع الأعمال
ويأتي هذا المزاد ضمن جهود الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة للدولة، وتمكين المواطنين وقطاع الأعمال من اقتناء سيارات بأسعار تنافسية، مع ضمان جودة المركبات وإمكانية ترخيصها وفق القوانين المصرية.
وتعكس هذه المبادرة التزام الدولة بـالشفافية في بيع الأصول المستهلكة، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتوفير فرص اقتصادية للمواطنين الباحثين عن سيارات بحالة جيدة وبأسعار مناسبة.
إشراف كامل وضمان نزاهة العملية
وتؤكد الهيئة على إشراف لجنة متخصصة على المزاد لضمان تنظيم دقيق وإجراءات عادلة وشفافة، مع توفير كافة المعلومات عن السيارات المعروضة قبل بدء الجلسة، لضمان حصول المشاركين على تجربة مزاد آمنة وموثوقة، بما يعكس أفضل الممارسات العالمية في إدارة المزادات الحكومية.
هذا المزاد يمثل فرصة فريدة للراغبين في اقتناء سيارات متنوعة من مصادر حكومية رسمية، ويعد أحد أكبر المزادات للسيارات المستعملة في مصر لعام 2026، مع توقعات بإقبال كبير من الأفراد والهيئات على حد سواء، نظرًا لمزيج السيارات المطروحة وأسعارها التنافسية والإشراف الدقيق على عمليات البيع.
