الإفتاء: تأجير الذهب للزينة في الأفراح جائز شرعًا ولا علاقة له بالمهر

أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تأجير الذهب للزينة في حفلات الزواج والمناسبات الأخرى جائز شرعًا، مشددًا على أنه لا علاقة لذلك بالمهر أو الحقوق المالية الزوجية، كما أُسيء فهمه مؤخرًا.

وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن تأجير الذهب يشبه تأجير السيارات أو الشقق، حيث يُستأجر الأصل للمنفعة مع بقاء قيمة الأصل على حالها، موضحًا أن هذا النوع من العقود يُعد عقد إيجار صحيح من الناحية الشرعية.

وأشار إلى أن بعض الأسر تلجأ إلى تأجير الذهب مع تثبيت قيمته ضمن مؤخر الصداق أو إيصال أمانة، بما يضمن حق العروس في الزينة دون التأثير على حقوقها المالية.

وشدد أمين الفتوى على أن عقد التأجير لا ينطوي على أي شبهة ربا، ويقوم على تحديد الأجرة ومدة الإيجار بدقة، ما يمنع أي اجتهادات خاطئة أو تحريم دون سند شرعي.

وأكد أن المغالاة في اشتراطات الذهب هي السبب الحقيقي وراء تأخير الزواج، وليس الفتوى التي تسمح بالتأجير كحل عملي لتخفيف الأعباء المالية على الأسر.