بعد انتهاء الدورة التدريبية .. ماذا يناقش مجلس النواب في جلساته العامة؟
أعلن مجلس النواب جدول أعمال جلساته العامة المقبلة، والتي ستتناول مجموعة من الموضوعات والقوانين والتقارير المتعلقة بالشؤون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات قوانين هامة تخص قطاع الشباب والرياضة وتنظيم المهن الرياضية.
تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
تقدمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعدد من التقارير بشأن طريقة إقرار الموافقات على عدة خطابات واتفاقيات دولية بين الحكومة المصرية وعدد من الجهات والشركاء الدوليين.
وتشمل هذه الاتفاقيات الخطابات المتبادلة مع حكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص، والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025. كما تناولت اللجنة الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء لمراكز التدريب المهني في مصر مع حكومة كوريا الجنوبية، والصادر بشأنها القرار رقم 651 لسنة 2025.
كما شملت تقارير اللجنة موافقة الحكومة على الاتفاق التمويلي مع الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، والصادر بشأنه القرار رقم 730 لسنة 2025، إلى جانب اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط MIC-TAF بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي، والصادر بشأنه القرار رقم 735 لسنة 2025. وفي إطار التعاون العلمي والبحثي، وافقت اللجنة على اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج "أفق أوروبا" للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، والصادر بشأنها القرار رقم 742 لسنة 2025.
تقرير اللجنة المشتركة حول تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
كما قدمت اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشباب والرياضة، ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية تقريرها حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وركز التقرير على دراسة التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تطوير وتنظيم عمل النقابة بما يواكب المتطلبات الحديثة لممارسة المهن الرياضية، وضمان تحقيق استقرار إداري وتشريعي للنقابة بما يعزز من دورها في دعم النشاط الرياضي على مستوى الجمهورية.
تشير هذه التقارير إلى حرص مجلس النواب على متابعة ومناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون التشريعية والاتفاقيات الدولية والقوانين التنظيمية للقطاعات الحيوية، بما يسهم في ضبط مسار العمل التشريعي وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.