ضربات أمنية ضد تجارالعملة..ضبط قضايا إتجار بأكثرمن 3 ملايين جنيه خلال 24ساعة

استمرارًا للجهود الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد القومي، واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، توجيه ضرباته الحاسمة لتلك الممارسات غير القانونية.

تفاصيل الواقعة 

وأسفرت الجهود المبذولة خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه، تم إخفاؤها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

عقوبة الإتجارة بالعملات الأجنبية 

نصت المادة 126 من القانون، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أن التعامل فى النقد الأجنبى خارجَ نطاق السوق المصرفى أو الجهات المرخص لها بذلك قانوناً، يعد جناية ويجب التصدى الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، هذا وقد سبق وقد وجَّه المستشار النائب العام كافَّةَ النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدى لهذه الجرائم بكل حزم، وملاحقة مرتكبيها بما خولَّه القانون للنيابة العامة من إجراءات، وفى هذا الصدد أمَرَ سيادتُه المكتبَ الفنى للنائب العام ونيابةَ الشئون المالية والتجارية بمتابعةِ مُجريات التحقيق فى تلك القضايا على مستوى الجمهورية، وإعداد دليلٍ إرشادى بخطواتِ وإجراءاتِ التحقيق المتبَعة فى هذه الجرائم.