رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

المبلغ يختلف حسب المنطقة.. متى يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم؟

الإيجار القديم
الإيجار القديم

يترقب ملايين المواطنين، من ملاك ومستأجرين، الموعد الرسمي لبدء تطبيق الزيادة الجديدة على شقق الإيجار القديم، وذلك مع اقتراب انتهاء أعمال لجان الحصر والتقسيم المكلفة بتصنيف المناطق السكنية على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية النهائية وفقًا لأحكام القانون الجديد.

وبالتوازي مع ذلك، تصاعدت عمليات البحث حول طريقة التقديم على وحدات السكن البديل التي أعلنت عنها الحكومة، كأحد الحلول المطروحة بعد بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم.

آخر موعد للتقديم على السكن البديل

أعلنت وزارة الإسكان أن يوم 14 أبريل 2026 هو الموعد النهائي للتقديم على وحدات السكن البديل، وذلك من خلال منصة مصر الرقمية.

شروط التقديم على الوحدات البديلة

يشترط لقبول الطلب توافر عدد من الضوابط، أبرزها:

  • أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا ومقيمًا بالوحدة.
  • ألا تكون الشقة مغلقة أو غير مستخدمة.
  • تقديم مستندات رسمية تثبت العلاقة الإيجارية.
  • تقديم إقرار قانوني بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الوحدة البديلة.

موعد انتهاء لجان الحصر للإيجار القديم

حددت الجهات المختصة يوم 5 فبراير 2026 كموعد رسمي لانتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف الخاصة بشقق الإيجار القديم، وذلك تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية المتعلقة بتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون.

ويُعد هذا الموعد خطوة فاصلة تسبق مباشرة بدء تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة.

كيف يتم تقسيم مناطق الإيجار القديم؟

ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثالثة على تشكيل لجان متخصصة بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تتولى مهمة حصر وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي:

  • مناطق متميزة
  • مناطق متوسطة
  • مناطق اقتصادية

معايير التصنيف

يعتمد تقسيم المناطق على مجموعة من المعايير الدقيقة، تشمل:

  • الموقع الجغرافي للعقار.
  • مستوى الخدمات والمرافق العامة.
  • حالة البنية التحتية.
  • القرب من وسائل النقل والمحاور الحيوية.
  • الكثافة السكانية وطبيعة النشاط المحيط بالمنطقة.

متى يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم رسميًا؟

بحسب نص القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للزيادة اعتبارًا من بداية الشهر التالي مباشرة.

ومن المتوقع بدء التطبيق خلال الأشهر القليلة المقبلة، عقب انتهاء لجان الحصر من أعمالها في 5 فبراير

القيمة الإيجارية المؤقتة لحين انتهاء الحصر

ألزم القانون المستأجرين بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، وذلك إلى حين الانتهاء من أعمال لجان الحصر والتقسيم وإعلان التصنيف النهائي للمناطق.

وتنتهي هذه المرحلة المؤقتة فور اعتماد النتائج الرسمية من المحافظ المختص.

قيمة زيادة الإيجار القديم بعد التصنيف

بعد إعلان نتائج التقسيم، تُطبق القيمة الإيجارية النهائية وفقًا للفئة التي تنتمي إليها المنطقة، على النحو التالي:

أولًا: المناطق المتميزة

  • 20 ضعف القيمة القانونية السابقة
  • بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا

ثانيًا: المناطق المتوسطة

  • 10 أضعاف القيمة القانونية
  • بحد أدنى 400 جنيه شهريًا

ثالثًا: المناطق الاقتصادية

  • حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا

زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%

ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية بعد تثبيتها، وذلك لمواكبة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الصيانة.

كما منح القانون المستأجرين حق التظلم أمام المحكمة المختصة في حال الاعتراض على التصنيف أو القيمة الإيجارية، مع التأكيد على أن التظلم لا يوقف السداد أو التنفيذ.

حالات الإخلاء الإجباري في قانون الإيجار القديم

حدد القانون حالتين أساسيتين يتم فيهما الإخلاء الإجباري للوحدة المؤجرة:

1- ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام

إذا ثبت أن الوحدة مغلقة دون سبب مبرر لمدة تتجاوز 12 شهرًا، يحق للمالك استردادها فورًا.

2- امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام

في حال امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو تجارية أخرى تصلح لنفس الغرض، يُطبق الإخلاء الإجباري منعًا للاحتفاظ بأكثر من وحدة مدعومة.

وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستخراج أمر فوري بالإخلاء، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.

خريطة تقسيم مناطق الإيجار القديم في 7 محافظات

اعتمدت 7 محافظات حتى الآن خريطة تقسيم مناطق الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، وهي:

  • القاهرة
  • الجيزة
  • مطروح
  • البحيرة
  • السويس
  • شمال سيناء
  • أسيوط

وجاءت هذه القرارات، التي نُشرت في الوقائع المصرية، استنادًا إلى نتائج لجان الحصر، في خطوة تُعد الأوسع منذ إقرار القانون، وتهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.

تم نسخ الرابط