رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مصر تقترب من تحقيق هدف استراتيجي بتغيير معادلة الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة

الزراعة
الزراعة

تسعى مصر بخطوات متسارعة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، في ظل تحديات عالمية متزايدة تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء. 


ومع التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة المساحات المنزرعة بالمحصول الاستراتيجي، تتبنى الدولة رؤية متكاملة تستهدف دعم الفلاح، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ضمن خطة شاملة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

من جانبه أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القمح بنحو 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 3.7 مليون فدان على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي الأول في مصر.

سعر تحفيزي ودعم مباشر للمزارعين

وأكد وزير الزراعة اعتماد سعر تحفيزي لتوريد القمح المحلي بقيمة 2350 جنيهًا للأردب، في إطار تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح وزيادة معدلات التوريد للدولة، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مناسب للفلاح، ويعزز استقرار السوق المحلية.

وأوضح أن السعر الجديد يراعي تكاليف الإنتاج ويحقق هامش ربح عادل للمزارعين، بما ينعكس إيجابيًا على زيادة المساحات المنزرعة وتحسين جودة المحصول.

زيادة مساحات القمح إلى 3.7 مليون فدان وسعر تحفيزي للأردب

وأشار وزير الزراعة إلى أن المؤشرات الأولية للموسم الزراعي الحالي تعكس توقعات بتجاوز الإنتاج المحلي حاجز 10 ملايين طن من القمح، مدعومة بزيادة المساحات المزروعة، وتحسن الممارسات الزراعية، واستخدام أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض.

وأكد وزير الزراعة أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة الدولة للتوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، من خلال مشروعات قومية كبرى، في مقدمتها مشروع “مستقبل مصر”، الذي يمثل أحد أعمدة تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف أن التوسع في زراعة القمح بالمشروعات الجديدة يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد.

حوكمة منظومة الأسمدة

وشدد وزير الزراعة على أن الوزارة تطبق حوكمة صارمة لمنظومة الأسمدة لضمان وصولها إلى مستحقيها من المزارعين، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تسرب للأسمدة المدعمة، بما يحقق العدالة ويعزز كفاءة العملية الزراعية، مشيرًَا إلى أن أن المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق مع الجمعيات الزراعية يسهمان في ضبط الأسواق ودعم الإنتاج خلال الموسم الحالي.

وأكد وزير الزراعة أن محصول القمح يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مشددًا على استمرار الدعم الحكومي للمزارعين، سواء من خلال التسعير التحفيزي، أو التوسع في المشروعات الزراعية، أو توفير مستلزمات الإنتاج، بما يعزز الأمن الغذائي القومي ويحقق الاستدامة الزراعية.

تم نسخ الرابط