استكمال المشروعات الصناعية بدون غرامات.. إليك الشروط والمواعيد النهائية

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي لم تُنجز ضمن المدد الزمنية المقررة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المصنعين الجادين والحفاظ على مصالحهم. 

المشروعات المتعثرة 

تسري هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026، وتنفذ عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف تمكين المشروعات المتعثرة من استكمال أعمالها دون التعرض لغرامات مالية كبيرة وتحفيز دوران عجلة الإنتاج

تفاصيل المهل حسب نسبة الإنجاز

 تشمل التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات المطلوبة لاستكمال المشروع والحصول على الترخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة. 

أما المشروعات التي أنجزت نسبة تتراوح بين 50% وما دون 75% من رخصة البناء، فتمنح مهلة 12 شهرًا مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، بينما يتم تحصيل الغرامات المتبقية وفق التكاليف المعيارية المعتمدة. بالنسبة للمشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50%، فتُمنح مهلة 18 شهرًا مع الإعفاء عن الستة أشهر الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات لبقية فترة التأخير.

آليات إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة

تشمل التيسيرات أيضًا إعادة التعامل على الأراضي التي صدر قرار بسحبها ولم يتم طرحها للمستثمرين الآخرين، حيث يمكن للمستثمر الأصلي التقدم لاستعادة الأرض بالسعر المعتمد حاليًا. 
يشترط للاستفادة تقديم طلب رسمي مرفق بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر خلال آخر 40 يومًا، على أن يتم البت في الطلب خلال 15 يومًا، وبدء احتساب المهلة من تاريخ قبول الطلب رسميًا. 

في حال عدم إثبات الجدية، يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة

ضوابط تشغيل المشروعات والإيجارات الصناعي

 نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض، كما لا يُعتمد عقد الإيجار كسند حيازة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على إثبات الجدية. 

ويستثنى من ذلك عقود التأجير التمويلي والعقود الصادرة من جهات الولاية والمشروعات الحاصلة على رخصة تشغيل مسبقًا. كما تم وضع ضوابط صارمة لطلبات تغيير النشاط والإضافة البيئية، حيث يُسمح بذلك بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي مع إثبات الجدية واستكمال المعاينة الفنية.

أهداف التيسيرات والحوافز الجديدة

 تهدف هذه التيسيرات إلى تعزيز الاستثمار الصناعي، وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، خاصة في ظل الظروف التي واجهت بعض المشروعات خلال الفترة الماضية. 

كما تسعى الدولة من خلال هذه الحوافز إلى تسريع دخول المشروعات المتعثرة مرحلة التشغيل، وتحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات ودعم حقوق الدولة، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية شاملة للنمو الصناعي المستدام وتعميق القيمة المضافة محليًا، بما يعكس التزام الحكومة الكامل تجاه المستثمرين الجادين وتوزيع الفرص بشكل عادل.