كيف يحصل المستأجرون على شقق السكن البديل وفق قانون الإيجار القديم؟

أوضحت وزارة الإسكان آليات التقديم على شقق السكن البديل للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، وضمان التزام الدولة بالضوابط القانونية، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتقديم وحدات سكنية مناسبة للمستأجرين الأصليين ومن امتد إليهم العقد، مع مراعاة ترتيب الأولويات في التخصيص وفق القانون.

المستندات المطلوبة للتقديم

حددت الوزارة قائمة المستندات اللازمة لتسهيل عملية التقديم، وتشمل:

طلب من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.

صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمرار العلاقة الإيجارية.

إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة عند استلام السكن البديل.

صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة.

شهادة ميلاد الأبناء القصر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين.

مستندات الحالة الاجتماعية (زواج/طلاق/قرار تمكين).

شهادة وفاة المستأجر الأصلي إن وجدت.

شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

أحكام مادة (8) من قانون الإيجار القديم

تنص المادة (8) على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع إرفاق إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص.

 وتلتزم الجهات المختصة بعرض الوحدات المتاحة ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، لضمان حقوق المستأجرين والحفاظ على العدالة في التخصيص.

دور مجلس الوزراء في تنظيم التخصيص

يشدد القانون على أن مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، يصدر خلال شهر من العمل بأحكام القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، مع ترتيب الأولويات لضمان حصول المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد على الأولوية في التخصيص.

النواب يطالبون بتوضيح تطبيق القانون في المحافظات

في سياق متصل، تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة حول حالة الارتباك في بعض المحافظات، وعلى رأسها الإسكندرية، نتيجة إعادة تصنيف المناطق السكنية إلى مميزة ومتوسطة واقتصادية وفق قانون الإيجار القديم، وما ترتب على ذلك من رفع قيم الإيجار إلى أرقام ثابتة لا تعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي.