هل يضمن القانون الجديد رفع كفاءة المشتغلين بالمجال الرياضي؟

وافقت لجنة الشباب والرياضة، على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي للمهن الرياضية لمواكبة المتغيرات العلمية والمهنية.

تطوير شروط القيد بالنقابة

يستهدف التعديل ضمان أن تكون مزاولة المهن الرياضية مبنية على أسس علمية وأكاديمية معتمدة، بما يعزز كفاءة العاملين بالمجال الرياضي ويحمي المهنة من الممارسات غير المؤهلة.

وينص مشروع القانون على استبدال نص البند (ج) من المادة (5) ليكون القيد في النقابة مقصورًا على من يحمل مؤهلاً متخصصًا في علوم الرياضة أو التربية الرياضية، أو دراسة متخصصة معتمدة من الوزارة المختصة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة المعنية.

توحيد المصطلحات القانونية

تضمن المشروع تعديل بعض العبارات لضمان دقة الصياغة القانونية، حيث استُبدلت عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» في البند (ز) من المادة (4)، و«مهنة التربية الرياضية والرياضة» في المادة (90)، لتوحيد المفاهيم القانونية المرتبطة بالمهنة.

رفع كفاءة العمل النقابي

يعكس مشروع القانون رؤية حديثة لتنظيم العمل النقابي في المجال الرياضي، بما يواكب التطور في منظومة التعليم الرياضي والتأهيل المهني، ويعزز دور النقابة في ضبط الأداء المهني وحماية المهنة.