تعرف على عقوبة غش الأغذية بالقانون

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية، ومدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين، وضمان وصول غذاء آمن للمستهلكين.

وفي هذا الإطار، نفذت اللجنة المشكلة برئاسة وإشراف اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة رقابية مكبرة، بقيادة طه الفلاح، مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مديريات الطب البيطري، والتموين، والبيئة، حيث جرى المرور على عدد من المنشآت والأنشطة الغذائية بمركز المنيا، للتفتيش والمتابعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط إجمالي مضبوطات بلغ 2 طن و912 كجم، شملت 2 طن و887 كجم أجزاء فراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 25 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لما تمثله من خطورة جسيمة على الصحة العامة.

عقوبات غش الأغذية

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.