الأموال العامة تلاحق عائدات المخدرات وتكشف غسل 50 مليون جنيه
تواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية فى تتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، بما يسهم في تجفيف منابع الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة العائدات غير المشروعة للأنشطة الإجرامية.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لثبوت قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك من خلال اتباع أساليب احتيالية تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بمحاولة إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، عبر تأسيس شركات وهمية وشراء وحدات سكنية وسيارات، في إطار مخطط منظم لغسل الأموال والتحايل على القوانين المنظمة، بما يعكس خطورة النشاط الإجرامي الذي مارسه المتهمان وتأثيره السلبي على المجتمع.
وقد أسفرت جهود البحث والتحري عن تقدير القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 50 مليون جنيه تقريباً، تمثل عائدات مباشرة من النشاط الإجرامي المرتبط بتجارة المواد المخدرة، الأمر الذي استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المتهمين، وفقاً لأحكام القانون.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في توجيه الضربات الاستباقية والحاسمة للعناصر الإجرامية المتورطة في جرائم غسل الأموال، والتصدي لكافة الأساليب المستحدثة لإخفاء العائدات غير المشروعة، بالتوازي مع تكثيف التعاون بين القطاعات الأمنية المختلفة، حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره وصوناً للاقتصاد القومي من مخاطر الجريمة المنظمة.
