كيف يفتح قانون تنمية المشروعات الباب لدمج الاقتصاد غير الرسمي ودعم النمو الاقتصادي؟

يضع قانون تنمية المشروعات إطارًا تشريعيًا متكاملًا يهدف إلى توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، وتشجيعها على الاندماج في المنظومة الرسمية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج، ودعم التنمية الاقتصادية، وخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وتنظيمًا.

ضوابط واضحة لتقنين الأوضاع

ينص القانون على وضع ضوابط وشروط محددة لتوفيق أوضاع المشروعات غير المرخصة، بما يضمن حماية المصلحة العامة، والحفاظ على معايير الأمن والصحة والسلامة والبيئة، مع توفير مسار قانوني آمن يتيح لأصحاب هذه المشروعات تصحيح أوضاعهم دون تعقيدات إجرائية.

إجراءات ميسرة للحصول على التراخيص المؤقتة

ونظمت اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات مبسطة لتسهيل منح التراخيص المؤقتة للمشروعات العاملة دون ترخيص، حيث يتم قبول طلبات توفيق الأوضاع وفق معايير دقيقة توازن بين تشجيع المشروعات على الانضمام للاقتصاد الرسمي وعدم الإضرار بالمصالح الحيوية للدولة والمجتمع.

مهلة قانونية لتقديم طلبات التوفيق

ووفقًا للمادة (59) من اللائحة التنفيذية، يتعين على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التقدم بطلبات توفيق الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ العمل باللائحة، وذلك من خلال وحدة تقديم الخدمات بالمحافظة التابع لها مقر المشروع، على أن يُرفق بالطلب صورة إثبات الشخصية لصاحب المشروع أو الشركاء، ومستند حيازة مقر المشروع، وما يفيد مزاولة النشاط وقت سريان القانون.

شروط قبول الطلبات ومد المدد

وتجيز المادة (60) قبول طلبات توفيق الأوضاع بشرط ألا يشكل النشاط خطرًا جسيمًا على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، وألا يتعارض تحويله إلى القطاع الرسمي مع المصلحة العامة، مع الالتزام بتقديم الطلب خلال المدة القانونية، كما يمنح القانون الوزير المختص سلطة مد هذه المدة أو تقرير مدد إضافية، بناءً على اقتراح جهاز تنمية المشروعات، بما يتيح استيعاب أكبر عدد ممكن من المشروعات الراغبة في تقنين أوضاعها.

دعم المشروعات الصغيرة ودمج الاقتصاد غير الرسمي

ويعكس القانون ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستثمار المنتج، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والانضباط الاقتصادي.

خدمات فنية ومالية لتعزيز التنمية المستدامة

كما يتيح القانون للمشروعات التي توفق أوضاعها الاستفادة من الخدمات الفنية والمالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، بما يساعد على تطوير أنشطتها، ورفع كفاءتها التنافسية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المحلي على المدى الطويل.