بالتعاون مع اليونسكو.. النيابة العامة تنظم ورشة حول "الذكاء الاصطناعي والعدالة"

 نظمت إدارة التفتيش القضائي ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع اليونسكو لأعضاء النيابة العامة تحت عنوان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال العدالة، وذلك يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يناير الجاري، وذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي وتفعيلًا لاستراتيجية النيابة العامة للتدريب 2025–2030.

ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع اليونسكو 

وتهدف الورشة إلى دعم جهود النيابة العامة لمواكبة التحولات الرقمية وتعزيز كفاءة العمل القضائي وترسيخ ضمانات حماية الحقوق والحريات في ظل الاعتماد المتنامي على التقنيات الحديثة.

تناول اليوم الأول، أساسيات الذكاء الاصطناعي من خلال محاضرة افتتاحية حول مراحل التطور والوظائف الرئيسية للذكاء الاصطناعي، واستعراض فرص ومخاطر استخدامه في منظومة العدالة وأثره على الشفافية والمساءلة وحماية الحقوق الأساسية. 

كما شملت جلسات حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، مثل استقبال ومراجعة المستندات وتصنيف البلاغات والتحليلات التنبؤية وإدارة الملفات الرقمية، إلى جانب مناقشة دراسات حالة تطبيقية في الجرائم الإلكترونية لمعالجة الأدلة الرقمية بطرق دقيقة وموثوقة.

وفي اليوم الثاني، ركزت الورشة على التطبيقات العملية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، حيث تضمنت جلسات حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومفهوم تقييم الأثر الأخلاقي للخوارزميات، وضمانات حماية حقوق الإنسان المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة، مع التركيز على الحق في الوصول إلى القضاء والمحاكمة العادلة والحماية من التمييز.

 كما تم استعراض إرشادات اليونسكو لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم والهيئات القضائية، وتسليط الضوء على التجارب والمناهج التنظيمية الدولية الناشئة.

واختتمت الورشة بجلسة تقييم جاهزية جمهورية مصر العربية للذكاء الاصطناعي، والتي تناولت الإطار التنظيمي والقانوني وسبل تطوير البنية المؤسسية والفنية وبناء القدرات لضمان استخدام آمن وفعال لتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة.