هل توسعة عضوية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية كفيلة بتحسين الأداء الطبي؟

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، بما يعزز الأداء الأكاديمي والخدمي للمستشفيات الجامعية في مصر.

تطوير الأداء الطبي والتعليمي في المستشفيات الجامعية

ويستهدف مشروع القانون رفع كفاءة المستشفيات الجامعية باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، إلى جانب دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. ويشمل ذلك تعزيز الكفاءة التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية، بما يتماشى مع المعايير العالمية للجودة.

وجاءت التعديلات استجابة للتحديات التنظيمية والإدارية التي رصدتها الخبرة العملية في تطبيق القانون الحالي، والتي أثرت على كفاءة الأداء داخل بعض المستشفيات، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً لمعالجة القصور وتحقيق تكامل أكبر بين مختلف الجهات المعنية.

إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

نص مشروع القانون على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتضم ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، إلى جانب المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بهدف توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الأطراف.

كما عزز القانون من اختصاصات المجلس الأعلى، حيث أسند إليه وضع السياسات العامة المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود بينها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، إلى جانب تنسيق السياسات البحثية وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية.

خطوة نحو تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية

وأكدت اللجنة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بجودة التعليم الطبي والخدمات الصحية، وضمان إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع، مع توفير بيئة عمل مستقرة وداعمة للعاملين بالمستشفيات الجامعية.

وتتوقع اللجنة أن يسهم القانون الجديد في تعزيز كفاءة منظومة المستشفيات الجامعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى، مع دعم التطوير المهني للكوادر الطبية وبناء قدرات بحثية قوية داخل المنظومة الصحية التعليمية.