«نقلة اقتصادية لتحسين جودة الحياة».. السردية الوطنية ترسم طريق مصر للنمو وتمكين القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة تمثل الإطار الحاكم للتحول الاقتصادي في مصر، مستهدفة الانتقال من نموذج قائم على التوسع في البنية التحتية إلى نموذج أكثر إنتاجية وقدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مع وضع المواطن في قلب عملية التنمية.

وأوضحت الوزيرة، خلال حوارات موسعة مع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية، الذي صدر في ديسمبر الماضي بعد حوار مجتمعي واسع، يتميز بوجود برنامج تنفيذي واضح بتوقيتات محددة، للمرة الأولى، يربط بين الأثر التنموي والأداء المالي للحكومة.

موازنة البرامج والأداء لأول مرة

وأشارت المشاط إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ موازنة «البرامج والأداء»، بما يضمن كفاءة الإنفاق العام من خلال ربط كل جنيه يتم إنفاقه بنتائج تنموية ملموسة، مع تحديد أهداف رأسية لكل وزارة حتى عام 2030، وأهداف أفقية مشتركة بين الجهات المختلفة، بما يحقق التكامل في السياسات العامة.

مستهدفات طموحة للنمو والقطاع الخاص

وتستهدف السردية الوطنية الوصول إلى معدل نمو اقتصادي يبلغ 7.5% بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص لتتجاوز 70% من إجمالي الاستثمارات الكلية، تأكيدًا على دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءاته مع كبرى الشركات العالمية.

التنمية البشرية في الصدارة

وأكدت وزيرة التخطيط أن التنمية البشرية تتصدر أولويات السردية الوطنية، نظرًا لارتباطها المباشر بالمواطن، سواء في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ورفع كفاءة سوق العمل، موضحة أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية تهدف في الأساس إلى تحقيق فوائض مالية يتم توجيهها لزيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية.