هل يغير تعديل قانون المهن الرياضية مستقبل العمل النقابي ويضمن كفاءة الممارسين؟

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة العمل النقابي وضبط معايير مزاولة المهنة الرياضية.

مؤهل متخصص شرط أساسي للعضوية

نص مشروع القانون على استبدال نص البند (ج) من المادة (5) ليشترط للانضمام إلى النقابة أن يكون طالب القيد حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، كما أجاز القانون قيد الحاصلين على دراسة متخصصة في المجال الرياضي، شريطة اعتمادها من الوزارة المعنية بشؤون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات وإخطار النقابة المختصة بذلك.

تعديل مسميات المهنة بالقانون

وشملت التعديلات استبدال بعض العبارات في القانون القائم، حيث تم استبدال عبارة «المهن الرياضي» بعبارة «مهن التربية الرياضية» في المادة (4)، واستبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهنة التربية الرياضية والرياضة» في المادة (90)، بما يعكس اتساع نطاق المهنة وتطورها وفقًا للمفاهيم الحديثة.

التعديلات تواكب التطور المهني

تشير المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع القانون يتماشى مع المبادئ الدستورية والتوجهات الحديثة في تنظيم المهن الرياضية. وتهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حرية مزاولة المهنة وضرورة توافر التأهيل العلمي والمهني المناسب، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وحماية المهنة من الدخلاء.

ضبط الممارسة ورفع الكفاءة

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لضبط سوق العمل الرياضي، وتعزيز دور النقابة في تنظيم المهنة وفق المعايير الأكاديمية والمهنية، بما يحقق مصلحة المنظومة الرياضية ويضمن تطورها واستدامتها.