تقارير مغربية تحذّر من تصاعد الاحتيال باسم التبرعات لبناء المساجد
حذّرت تقارير إعلامية مغربية من انتشار ظاهرة جمع التبرعات باسم تشييد المساجد بطرق غير قانونية، تحوّلت في بعض الحالات إلى وسيلة للكسب غير المشروع، في ظل غياب آليات واضحة للمراقبة والمحاسبة.
وأفادت صحيفة المساء المغربية" بأن مصير مبالغ مالية كبيرة يتم جمعها بدعوى المساهمة في بناء دور العبادة يظل مجهولًا، مشيرة إلى أن جزءًا معتبرًا من هذه التبرعات لا يصل إلى وجهته المعلنة، بل يُشتبه في توجيهه إلى جيوب أفراد يستغلون ثقة المواطنين وحسن نيتهم.
وأكدت الصحيفة، أن غياب الرقابة الصارمة يفتح المجال أمام ممارسات احتيالية، تستدعي تدخّل السلطات المختصة للتحقق من هوية الجهات القائمة على جمع الأموال، والتأكد من سلامة المسارات التي تُوجَّه إليها التبرعات، خاصة أن بعض هذه العمليات قد تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم.
وأشارت التقارير، إلى أن بعض الأشخاص يعمدون إلى ارتداء سترات أو شارات توحي بانتمائهم إلى جمعيات خيرية تدّعي العمل في مجال بناء المساجد، حيث ينشطون في أحياء المدن أو في المناطق المحيطة بها لجمع التبرعات، دون تقديم وثائق رسمية أو تراخيص قانونية تثبت مشروعية نشاطهم.
كما لفتت الصحيفة إلى أن جمع الأموال نقدًا داخل أوعية بلاستيكية ما زال أسلوبًا شائعًا في هذه المبادرات، الأمر الذي يثير شكوكًا واسعة حول مصداقيتها وحقيقة الأهداف التي تقف وراءها، ويطرح تساؤلات حول مدى احترامها للضوابط القانونية المنظمة للعمل الخيري.
وتعيد هذه الظاهرة إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تنظيم العمل الخيري وضبط عمليات جمع التبرعات، حمايةً لأموال المواطنين، وضمانًا لوصولها إلى الأغراض الدينية والإنسانية التي جُمعت من أجلها.
