النائب محمد فؤاد: الفلسفة العامة للفكر الضريبي تحتاج للمراجعة

علق النائب محمد أحمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، على تقدمه بطلب إحاطة موجَّه إلى وزير المالية، بشأن ما وصفه بـ«الانحراف الهيكلي للنظام الضريبي»، وتآكل العدالة الضريبية، وتحويل تعظيم الموارد إلى عبء عقابي على القاعدة الملتزمة، في مخالفة صريحة لنص وروح المادة (38) من الدستور المصري، قائلًا: "ما شهدناه في الفترة الأخيرة والأيام الفائتة لازم نبص على الفلسفة العامة للفكر الضريبي، الناس بقت تتخض لما تسمع كلمة ضريبة".

مشكلة واضحة

تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: "شعور الناس أصبح مشكلة واضحة، صحيح ما فيش إيراد للدولة إلا الضريبة، لكن لازم نفرق بين الجباية والضريبة، والناس أصبحت تستخدم وصف جباية أكثر من كلمة ضريبة، وهو شعور عام".

الفكر الضريبي

ولفت إلى أن طلب الإحاطة الذي تقدم به يعكس أن الفكر الضريبي الآن أصبح أشبه بالجباية أكثر منه ضريبة، قائلًا: "الفرق بينهما أن الضريبة في تعريفها العلمي تعني أن العبء يتناسب مع المقدرة على الدفع، وهناك قواعد مستقرة بمعنى مش كل يوم حاجة تتغير، وترتبط بشعوري كمواطن بالحصول على الخدمات العامة، وتصمم الضريبة لتقليل التشوهات ومنع الناس من التهرب، حيث تعظم من الامتثال".
مواصلًا: "في المقابل، الجباية لا تراعي المقدرة على الدفع، وتشهد تعدد الرسوم وتغييرًا في القواعد وغرامات، والتركيز على التحصيل، وتدفع الاقتصاد نحو الظل والهروب".

العدالة الضريبية في مصر

مشددًا على أن الضريبة أداة سياسة عامة وهي أسلوب محمود، والبلاد تعيش بها في العالم، وهو أمر مسلم به، قائلًا: "هيكل توزيع الضريبة والعدالة الضريبية في مصر، حتى نجيب عليه، لابد من دراسة مصادر الضرائب، وهي ستة مصادر رئيسية، أولها القيمة المضافة، ووزنها 42% من الحصيلة، والحصيلة المتوقعة تريليون و100 مليار، ولما نقارن الوزن النسبي لها في دول العالم، الاتحاد الأوروبي مثلا لا تتجاوز ضريبة الاستهلاك كوزن نسبي 18 إلى 22%، والاقتصاديات الناشئة مثل مصر من المفترض أن تكون ما بين 25 إلى 30%".

المتحصلات الضريبية

معلقًا: "في مصر 42% كوزن نسبي يعتبر الحد الأقصى كنسبة من المتحصلات الضريبية، وهو يؤدي إلى حمل ضريبي على المواطن، لأن ضريبة الاستهلاك هي ضريبة تنازلية وليست تصاعدية".
وشدد على أن موازنة هذا الوزن النسبي لا بد من إعادة توزيعه وضبطه تجاه ضرائب النشاط نفسه، الإنتاج أو الشركات، وليس الاستهلاك، لتخفيف العبء على المواطن، قائلًا: "لا يمكن أن يستقيم الأمر أن يكون حمل الضرائب كله قادمًا من الاستهلاك، وهو ما يؤدي إلى خلل في الهيكل الضريبي".

نسبة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي

ولفت إلى أن هناك مشكلتين في الوقت الحالي، أن نسبة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي ضعيفة، بالإضافة إلى أن توزيع الضريبة نفسها مقلق، وكلاهما مرتبط بحل واحد، وهو زيادة الإنتاج والنشاط، ولا يتحملها فقط المواطن، لافتًا إلى أن هذا التشوه يؤدي إلى ارتباط الضريبة بسمعة سيئة.