الإصلاح لا يتوقف.. وزيرة التخطيط: السردية الوطنية للتنمية تقود مصر لاقتصاد جاذب للاستثمار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر هو مسار متواصل لا ينقطع، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمشهد الإقليمي، مؤكدة أن الدولة تمضي قدمًا نحو مرحلة جديدة تركز على الإنتاج عالي القيمة وتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات.

وأشارت «المشاط»، خلال حوارها مع شبكة بلومبرج الدولية على هامش منتدى «دافوس» 2026، إلى أن الحكومة تعمل حاليًا من خلال «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي جرى ضخها في البنية التحتية خلال العقد الماضي، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من الإصلاح، والتي تستهدف رفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية، التي بدأت في مارس 2024 على المستويين المالي والنقدي، امتدت لتشمل قطاعات الصناعة وبيئة الأعمال والتحول الأخضر، ما أسهم في تعزيز مصداقية مصر لدى مجتمع الأعمال وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، أكدت الوزيرة أن الإصلاحات أتاحت حيزًا ماليًا مكّن الدولة من تعزيز الإنفاق الاجتماعي، مع وضع التنمية البشرية، والتركيز على التعليم والصحة، وخلق فرص العمل في صدارة الأولويات، بما يضمن الحفاظ على مسار النمو المستدام.

وتطرقت «المشاط» إلى إدارة الدين العام، موضحة أنها تتسم بالتنوع والابتكار، من خلال برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا، والسعي لتوسيع هذه التجربة مع شركاء آخرين، إلى جانب دعم الموازنة من مؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم في إطالة آجال الدين وخفض تكلفة التمويل وتعزيز الاستدامة المالية.