من النص الدستوري إلى التطبيق العملي.. الشيوخ يتابع جهود الإسكان لضمان السكن اللائق

عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اجتماعًا، اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في ضمان الحق في السكن اللائق، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبما يعكس التزام الدولة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

السكن اللائق حق إنساني ودستوري لا يقبل التأجيل

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، أن الحق في السكن يُعد أحد الحقوق الإنسانية الأساسية التي لا يجوز تأجيلها أو الانتقاص منها، مشيرًا إلى أن الدستور المصري كفل هذا الحق صراحة في المادة (78)، وألزم الدولة بتوفير الحماية والرعاية اللازمة للمواطنين، بما يضمن لهم سكنًا آمنًا ومناسبًا يحفظ كرامتهم الإنسانية ويوفر لهم الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح القصبي أن الدستور لم يكتفِ بالنص على الحق في السكن كمبدأ عام، بل حوله إلى التزام دستوري وقانوني على عاتق الدولة، بما يفرض ضرورة اتخاذ سياسات واضحة وبرامج تنفيذية تضمن إتاحة السكن الملائم لكافة المواطنين.

تشريعات داعمة لترسيخ العدالة الاجتماعية

وأشار رئيس اللجنة إلى أن المنظومة التشريعية لعبت دورًا محوريًا في دعم هذا الحق، موضحًا أن القانون رقم 10 لسنة 2018 نص على تخصيص نسب محددة من وحدات الإسكان التي تنفذها الدولة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق لهم الدمج المجتمعي ويضمن سهولة الإتاحة داخل الوحدات السكنية.

كما لفت إلى أن قانون حقوق المسنين أولى اهتمامًا خاصًا بتوفير سكن لائق لكبار السن، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية ويضمن لهم بيئة آمنة ومستقرة، تتناسب مع احتياجاتهم الصحية والاجتماعية.

وأكد القصبي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شددت بوضوح على ضرورة إتاحة السكن الملائم لكافة المواطنين دون تمييز، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وتعزيز الشعور بالانتماء والاستقرار داخل المجتمع.

تساؤلات برلمانية حول المشروعات والتنسيق الحكومي

وخلال الاجتماع، طرح الدكتور عبد الهادي القصبي عددًا من التساؤلات المهمة المتعلقة بنسب المشروعات التنموية التي تنفذها وزارة الإسكان، ومدى التنسيق القائم بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في هذا الملف الحيوي.

كما تناولت التساؤلات آليات توفير وحدات سكنية مناسبة للشباب والفئات غير القادرة، ومدى ملاءمة هذه الوحدات لاحتياجاتهم الفعلية، إلى جانب مناقشة معدلات الإشغال في المدن الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدى تحقيق هذه المدن لأهدافها السكانية والتنموية.

وشدد رئيس اللجنة على أهمية الالتزام الكامل بالأكواد الهندسية الخاصة بذوي الإعاقة في جميع المشروعات السكنية، بما يضمن دمج جميع الفئات داخل المخطط العمراني، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز.

وزير الإسكان يستعرض الجهود والخطط المستقبلية

وشهد الاجتماع حضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث استعرض أمام اللجنة الجهود الحكومية المبذولة حاليًا لضمان تحقيق الحق في السكن اللائق، إلى جانب عرض الخطط المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الإسكان أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية متكاملة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتهدف إلى توفير سكن ملائم وآمن لمختلف فئات المجتمع، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.