وزير المالية: مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا مدفوعًا بالاستثمارات الدولية ودعم القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا إيجابيًا يقوده القطاع الخاص بضخ المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصادرات تتحسن وتشهد نموًا قويًا.
قال الوزير، فى لقائه مع ماتيو باترون نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش منتدى «دافوس» الاقتصادى، إننا نتطلع لدور أكبر لشركائنا الدوليين فى دعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لأولويات واحتياجات الدولة المصرية، لافتًا إلى أن تجربتنا مع «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» نموذج متميز وفعال لدفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من خلال الدعم الفنى وتقديم تمويلات ميسرة.
تجربتنا مع «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» نموذج متميز
أضاف أننا نتطلع إلى زيادة محفظة مشروعات «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» في مصر بالقطاعات الحيوية والطاقة المتجددة والأنشطة التصديرية السلعية والخدمية، مشيرًا إلى أننا لدينا فرص استثمارية جاذبة، ترتكز على حوافز ومبادرات تستهدف التيسير على المستثمريين ودفع تنافسية الاقتصاد المصرى.
أوضح كجوك، أن سياساتنا الاقتصادية والمالية تساند النشاط الاقتصادي مع الاعتماد على الصادرات كمحرك أساسى للنمو.
في ذات السياق، أكد وزير المالية، أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع، وأكثر قدرة على التوسع في المشروعات المستدامة، لافتًا إلى أننا لدينا فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية في مجال تكنولوجيا الطاقة.
قال كجوك، في لقائه مع المهندس وليد شتا الرئيس الإقليمى لشركة «شنايدر إلكتريك» بالشرق الأوسط وأفريقيا، إن هناك أولوية متقدمة للتصنيع والتصدير لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال شراكات قوية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
أضاف أننا نتطلع لدور أكبر للشركاء الدوليين فى النشاط الاقتصادى للإسهام فى زيادة الإنتاج والتصدير، ونستهدف توسيع نطاق الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة الذكية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أشار الوزير، إلى أن دفع النشاط الاقتصادي، هدف استراتيجي للسياسة المالية في مصر، موضحًا أن هناك مبادرات وحوافز وتسهيلات تمويلية وضريبية وجمركية وعقارية، تحفز الاستثمار والإنتاح والتصدير.
