بكري يتقدم ببيان عاجل..الحكومة تخالف قواعد تقنين مساكن الفقراء وتفرض أسعاراً باهظة

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن ما وصفه بمخالفة الحكومة للقواعد القانونية المنظمة لعملية تقنين أوضاع مساكن الفقراء.

وأوضح بكري في بيانه أن الحكومة شرعت منذ فترة في تقنين أراضي الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والذي منح المحافظات سلطة التسعير والتثمين من خلال لجان مختصة، مع اعتماد الإجراءات من محافظ الإقليم.

وأشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 منح المحافظين صلاحيات واسعة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من بينها خفض مقدم التعاقد، ومد فترات السداد بنظام التقسيط بفائدة سنوية غير تراكمية وغير مركبة.

وأضاف أن القرار حدد أسسًا ومعايير واضحة للتسعير، تراعي طبيعة النشاط وموقع الأرض ودرجة تميزها، مع عدم المغالاة في الأسعار، والأخذ في الاعتبار فترة شغل الأرض، وما تحمله المواطن من نفقات لإقامة البنية الأساسية.

وشدد النائب مصطفى بكري على أن القرار أكد صراحة ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، خاصة في القرى والنجوع والكفور، بالنسبة للمساحات الأقل من 200 متر مربع، أسوة بما جرى في قانون التصالح على مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على استكمال الإجراءات القانونية.

وأوضح بكري أنه رغم وضوح القرارات الصادرة عن الجهات التنفيذية، فإن الحكومة تجاهلت تطبيقها على أرض الواقع في معظم المحافظات، حيث تم تحديد أسعار وصفها بـ«المغالى فيها» تراوحت بين 1500 و3000 جنيه للمتر، مع إلزام المواطنين بسداد المبالغ خلال 15 يومًا فقط، ملوحة بهدم المنازل المقامة في مناطق بعيدة عن كردون المدن واستردادها لصالح الدولة، وهو ما يمثل ـ بحسب وصفه ـ عبئًا جسيمًا على محدودي الدخل ومخالفة صريحة لروح القانون وقرارات مجلس الوزراء.