خبير: برنامج الإصلاح الاقتصادي لعام 2014 الأضخم في تاريخ مصر الحديث
أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن توطين الصناعة ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو ضرورة حتمية لتحقيق السيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الخارج.
خبير: توطين الصناعة حجر الزاوية للإصلاح الاقتصادي الشامل
وأوضح "الحسيني"، خلال تصريحات تليفزيونية أن مفهوم توطين الصناعة يتجاوز مجرد إنشاء مصانع، بل يمتد ليشمل
نقل التكنولوجيا وتوطين العمليات التقنية المتقدمة داخل الدولة، فضلا عن تصنيع المكونات واستبدال المكونات المستوردة بأخرى محلية، علاوة على الانتقال من مرحلة تجميع المنتجات الأجنبية إلى مرحلة التصنيع المتكامل الذي يحمل شعار "صنع في مصر" بكل فخر.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2014 يُعد الأضخم في تاريخ مصر الحديث منذ خمسينيات القرن الماضي، موضحًا أنه لا يمكن الحديث عن ناتج قومي قوي دون قطاع صناعي حيوي، وهو القطاع الذي عانى من إهمال امتد لأكثر من 25 عامًا قبل عام 2014
وكشف عن تحول المسار الإنتاجي لمصر، مشيرًا إلى أن مصر كانت تُصنف كدولة صناعية كبرى في الحقبة ما بين عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى عام 1976، إلا أن الفترة التي تلت ذلك وحتى عام 2013 شهدت تحولًا خطيرًا، حيث أصبحت مصر تستورد نحو 86.4% من احتياجات مواطنيها السلعية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي لعام 2014 الأضخم في تاريخ مصر الحديث
وأكد على أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على تغيير الهيكلية الإدارية للقطاع الصناعي عبر حل المشكلات المتراكمة وتوفير الدعم اللازم للمصنعين، موضحًا أن الاستغناء عن الاستيراد وتوفير منتج مصري متكامل هو الهدف الأسمى للمرحلة الراهنة لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
